وجوب الوفاء بالعهود والشروط عموما ، والمقصود هو وجوب الوفاء بها على هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة ، وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة ، وذلك لأن قوله ليس في كتاب الله إنما يشمل ما ليس في كتاب لا بعمومه ولا بخصوصه ، وإنما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فإنه في كتاب الله تعالى لأن قولنا : هذا في كتاب الله ، يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم ، وعلى هذا معنى قوله تعالى : ^ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ^ النحل : 89 ] ، وقوله : ^ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ^ يوسف : 111 ] ، وقوله ^ ما فرطنا في الكتاب من شيء ^ الأنعام : 78 ] ، على قول من جعل الكتاب هو القرآن ، وأما على قوله : من جعله اللوح المحفوظ فلا يخفى هذا ، يدل على ذلك أن الشرط الذي ثبت جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق فيجب أن يكون في كتاب الله ، وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه لكن في كتاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار لأن جامع الجامع جامع ، ودليل الدليل دليل فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط عموما ، فشرط الولاء داخل في العموم ، فيقال : العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص فإن الخاص يفسر العام ، وهذا المشروط قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته ، وقوله : من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ودل الكتاب على ذلك بقوله : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الأحزاب : 4 ] ، إلى قوله : ^ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم و الله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ^ الأحزاب : 4 ، 5 ] ، فأوجب علينا الدعاء لأبيه الذي ولده دون الذي تبناه وحرم التبني ، ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعى أخا في الدين ومولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة : أنت أخونا ومولانا ، وقال صلى الله عليه وسلم : إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ، فجعل سبحانه الولاء نظير النسب وبين سبب الولاء في قوله تعالى : ^ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك