لأن الله ذم المشركين الذي شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ، وحرموا ما لم يحرمه الله فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي ، كنا محرمين ما لم يحرمه الله بخلاف العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله فإن الله قد حرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به ، فلا يشرع عادة إلا بشرع ولا يحرم عادة إلا بتحريم الله ، والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم والكافر ، وإن كان فيها قربة من وجه آخر فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع ، كالعتق والصدقة فإن قيل : العقود تغير ما كان مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد غير ما كان مشروعا ، بخلاف الأعيان التي لم تحرم فإنه لا تغيير في أباحتها فيقال : لا فرق بينهما ، وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص أو لا فإن كانت ملكا فأنتقالها بالبيع أو غيره إلى عمرو هو من باب العقود ، وإن لم تكن ملكا فيملكها بلا سبيل ونحوه ، هو فعل من الأفعال مغير لحكمها بمنزلة العقود ، وأيضا فإنها قبل الذكاة محرمة فالذكاة كالواردة عليها بمنزلة العقد على المال ، فكما أن أفعالنا في الأعيان من الأخذ والذكاة الأصل فيها الحل ، وإن غير حكم العين فكذلك أفعالنا في الأملاك بالعقود ونحوها الأصل فيها الحل ، وإن غيرت حكم الملك له ، وسبب ذلك أن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالنكاح نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام ، الشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا لم نثبته ابتداء كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات المبتدأة فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم ، ولم يحرم الشارع علينا رفعه لم يحرم علينا رفعه ، فمن اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره لإثباته سبب ذلك ، وهو الملك الثابت بالبيع ، ولم يحرم الشارع عليه رفع ذلك ، فلأن يرفع ما أثبته على أي وجه أحب ما لم يحرمه الشارع عليه ، كمن أعطى رجلا مالا ، فالأصل أن لا يحرم عليه التصرف فيه ، وإن كان مزيلا للملك الذي أثبته المعطي ما لم يمنع منه مانع ، وهذه نكتة المسألة التي تبين بها مأخذها ، وهو أن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا . وإنما شرعها شرعا