حكم الإباحة والتحريم ، لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب ، وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب ، فلا يرفع ما أوجبه كلام الشارع وآثار الصحابة توافق ذلك كما قال عمر - رضي الله عنه - : مقاطع الحقوق عند الشروط . وأما الاعتبار فمن وجوه : أحدها : أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية ، والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم ، وقوله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم الأنعام : 119 ] ، عام في الأعيان والأفعال ، وإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم ، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة ، وأيضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حله بعينه ، وسنبين إن شاء الله تعالى معنى حديث عائشة ، وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم ، فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما حلالا ، وأما عفوا كالأعيان التي لم تحرم ، وغالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة ، والاستحضار العقلي ، وانتفاء الحكم لانتفاء دليله فإنه يستدل به أيضا على عدم تحريم العقود والشروط فيها ، سواء سمي ذلك حلالا أو عفوا ، على الاختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم فإن ما ذكره الله تعالى في القرآن من ذم الكفار على التحريم بغير شرع منه ما سببه تحريم الأعيان ، ومنه ما سببه تحريم الأفعال كما كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن حمسيا ، ويأمرونه بالتعري إلا أن يعيره حمسي ثوبه ، ويحرمون عليه الدخول تحت سقف ، وكما كان الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كان يجبه ، ويحرمون الطواف بالصفا والمروة ، وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التي عقدوها بلا شرع ، فأمرهم الله سبحانه بالوفاء بها في سورة النحل وغيرها ، إلا ما اشتمل على محرم ، فعلم أن العهد يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة ، وإن لم يثبت حلها بشرع خاص كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمروا بالوفاء بها ، وقد نبهنا على هذه القاعدة فيما تقدم ، وذكرنا أنه لا يشرع إلا لما شرعه الله ولا يحرم إلا ما حرم الله