كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح ، بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فإنه يؤمر به مطلقا ، وإن كان لذلك شروط وموانع فينهى عن الصلاة بغير طهارة ، وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك ، وكذلك الصدق في الحديث مأمور به ، وإن كان قد يحرم الصدق أحيانا لعارض ، ويجب السكوت والتعريض ، وإذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به ، علم أن الأصل صحة العقود والشروط إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده ، ومقصوده هو الوفاء به ، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود ، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة ، وقد روى أبو داود ، والدارقطني ، من حديث سليمان بن بلال : حدثنا كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم ، وكثير بن زيد قال يحيى بن معين في رواية : هو ثقة ، وضعفه في رواية أخرى ، وروى الترمذي والبزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وروى ابن ماجه منه اللفظ الأول ، لكن كثير بن عمرو ضعفه الجماعة وضرب أحمد على حديثه في المسند فلم يحدث به ، فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه ، فروى أبو بكر البزار أيضا عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس على شروطهم ما وافقت الحق ، هذه الأسانيد ، وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا ، وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة ، وهو حقيقة المذهب فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله فإن شرطه يكون حينئذ إبطالا لحكم الله ، وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله ، وإنما المشترط له أن يوجب