أن يتسرى بها ، ولا تكون للخدمة ، قال : لا بأس به ، وقال مرثأ : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية ، فقال له : إذا أردت بيعها فإنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني ، قال : لا بأس به ، ولكن لا يطأها ولا يقربها ، وله فيها شرط لأن ابن مسعود قال لرجل : لا يقربنها والآخر فيها شرط ، وقال حنبل : حدثنا عفان : حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته ، وشرطها لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها ، فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : لا ينكحها ، وفيها شرط ، قال حنبل : قال عم الجواب كل شرط في فرج فهو على هذا ، والشرط الواحد في البيع جائز إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها ، لأنه شرط لامرأته الذي شرط فكره عمر إن يطأها وفيها شرط ، وقال الكرماني : سألت أحمد عن رجل اشترى جارية وشرطها لأهلها أن لا يبيع ولا يهب فكأنه رخص فيه ، ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن فلا يقربها ، يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حين قال لعبد الله بن مسعود ، فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالثمن الأول كالمقابلة ، وأكثرها المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط ، وربما تأولوا قوله جائز أي : العقد جائز ، وبقية نصوصه تصرح بأن مراده الشرط أيضا ، واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله الثلاثة من الصحابة ، وكذلك اشترط المبيع فلا يبيعه ولا يهبه أو يتسراها ونحو ذلك مما فيه يعين لصرف واحد كما روى عمر بن شبة في أخبار عثمان - رضي الله عنه - أنه اشترى من صهيب دارا ، وشرط أن يقفها على صهيب وذريته من بعده ، وجماع ذلك أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة ، فكما جاز الإجماع استثناء بعض المبيع ، وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه جوز أيضا استثناء بعض التصرفات ، وعلى هذا فمن قال : هذا الشرط ينافي مقتضى العقد مطلقا فإن أراد الأول فكل شرط كذلك ، وإن أراد الثاني لم يسلم له ، وإنما