تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتراب والماء والهواء كما يخلق الحيوان من ماء الأبوين بل ما يستحيل في الزرع من أجزاء الأرض أكثر مما يستحيل من الحب ، والحب يستحيل فلا يبقى بل يخلفه الله ويحيله كما يحيل أجزاء من الهواء والماء ، وكما يحيل المني وسائر مخلوقاته من الحيوان والمعدن والنبات ، ولما وقع ما وقع من رأي كثير من الفقهاء اعتقدوا أن الحب والنوى في الزرع والشجر هو الأصل ، والباقي تبع حتى قضوا في مواضع بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى ، والحب مع قلة قيمته ولرب الأرض أجرة أرضه ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بضد هذا حيث قال : من زرع قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله تلفته ، فأخذ أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهذا الحديث ، وبعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس ، وإنه من صور الاستحسان ، وهذا لما انعقد في نفسه من القياس المتقدم ، وهو أن الزرع تبع للبذر والشجر تبع للنوى ، وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه الفطرة فإن إلقاء الحب في الأرض يعادله إلقاء المني في الرحم سواء ، ولهذا سمى الله النساء حرثا في قوله : نساؤكم حرث لكم البقرة : 223 ] كما سمى الأرض المزروعة حرثا ، والمغلب في ملك الحيوان إنما هو جانب الأم ، ولهذا يتبع الولد الآدمي أمه في الحرية والرق دون أبيه ، ويكون جنين البهيمة لمالك الأم دون العجل الذي نهى عن عبسه ، وذلك لأن الأجزاء التي استمدها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدها من الأب ، وإنما للأب حق الابتداء فقط ، ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعا ، وكذلك الحب والنوى فإن الأجزاء التي خلق منها الشجر والزرع أكثرها من التراب والماء والهواء ، وقد يؤثر ذلك في الأرض فيضعف بالزرع فيها ، لكن لما كانت هذه الأجزاء تستخلف دائما فإن الله سبحانه لا يزال يمد الأرض بالماء وبالهواء وبالتراب ، إما مستحيلا من غيره ، وأما بالموجود ، ولا يؤثر في الأرض بعض الأجزاء الترابية شيئا إما للخلف بالاستحالة ، وأما للكثرة ، ولهذا صار يظهر أن أجزاء الأرض في معنى المنافع بخلاف الحب والنوى الملقى فيها ، فإنه عين ذاهبة متخلفة ولا يعوض عنها ، لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو الأصل فقط ، فإن العامل هو وبقره لا بد له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضا ورب الأرض لا يحتاج إلى مثل ذلك ، ولذلك اتفقوا على أن

الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ٤٦٩