أما السنة : فما تقدم من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على أن يعملوها من أموالهم ، وما دفع إليهم بذرا ، وكما عامل المهاجرون الأنصار على أن البذر من عندهم ، قال حرب الكرماني : حدثنا محمد بن نص الجواب حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن حكيم : أن عمر بن الخطاب استعمل يعلى بن أمية فأعطاه العنب والنخل على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث ، وأعطاه البياض إن كان البقر والبذر والحديد من عند عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث ، وإن كان منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر فهذا عمر - رضي الله عنه - ويعلى بن أمية عامله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد عمل خلافه بتجويز كلا الأمرين ، أن يكون البذر من رب الأرض ، وإن يكون من العامل ، وقال حرب : حدثنا أبو معم الجواب حدثنا مؤمل : حدثنا سفيان ، عن الحارث بن حضير ، عن صخر بن الوليد ، عن عمر بن خليع المحاربي ، قال : جاء رجل إلى علي ابن أبي طالب ، فقال : إن فلانا أخذ أرضا فعمل فيها وفعل فيها ، فدعاه علي ، فقال : ما هذه الأرض التي أخذت ، قال : أرض أخذتها أكري أنهارها ، وأعمرها ، وأزرعها ، فما أخرج الله من شيء فلي النصف ، وله النصف ، فقال : لا بأس بهذا ، فظاهره أن البذر من عنده ولم ينهه عن غير ذلك ، ويكفي إطلاق سؤاله وإطلاق على الجواب ، وأما القياس : فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة ليست من الاجارة الخاصة ، وإن جعلت إجارة ، فهي من الإجارة العامة التي يدخل فيها الجعالة والسبق والرمي وعلى التقديرين ، فيجوز أن يكون البذر منهما ، وذلك أن البذر في المزارعة ليس في الأصول التي يرجع إلى ربها كالثمن في المضاربة بل البذر يتلف كما تتلف المنافع ، وإنما يرجع الأرض أو بدن الأرض والعامل ، فلو كان البذر مثل رأس المال لكان الواجب أن يرجع مثله إلى مخرجه ثم يقتسمان ، وليس الأمر كذلك بل يشتركان في جميع الزرع ، فظهر أن الأصول فيها من أحد الجانبين هي الأرض بمائها وهوائها وبدن العامل والبقر ، وأكثر الحرث والبذر يذهب كما تذهب المنافع وكما يذهب أجزاء الماء والهواء والتراب فيستحيل زرعا ، و الله سبحانه يخلق الزرع من نفس الحب