التي تشبه البيع في عامة أحكامه . والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة ، أو قالوا : باب الإجارة أرادوا هذا المعنى ، فيقال : المساقاة ، والمزارعة ، والمضاربة ، ونحوهن من المشاركات على ما يحصل ، من قال : هي إجارة بالمعنى العام فقد صدق ، ومن قال : هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ ، وإذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة ، فهنالك إن كان العوض شيئا مضمونا من دين أو عين فلا بد أن يكون معلوما ، وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائعا كما لو قال الأمير في الغزو : من دلنا على حصن كذا فله منه كذا ، فحصول الجعل هناك المشروط بحصول المال ، مع أنه جعالة محضة لا شركة فيه فالشركة أولى وأحرى ، وتسلك طريقة أخرى فيقال : الذي دل عليه قياس الأصول أن الإجارة الخاصة يشترط فيها أن لا يكون العوض غررا قياسا على الثمن ، فأما الإجارة العامة التي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة ، فلا تشبه هذه الإجارة كما تقدم ، فلا يجوز إلحاقها بها فتبقى على الأصل المبيح ، فحرف المسألة أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن مراده بالإجارة فإن أراد الخاصة لم يصح ، وإن أراد العامة فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم فإن ذكر قياسا بين له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه فضلا عن الفقيه ، وإن يجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبيلا فإذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل ، وسلك من هذا في طريقة أخرى ، وهو قياس العكس ، وهو أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل ، لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل ، فيقال : المعنى الموجب لكون الأجرة تجب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة ونحوها لأن المقتضي لذلك أن المجهول غرر فيكون في معنى بيع الغرر المقتضى أكل المال بالباطل ، أو ما يذكر من هذا الجنس ، وهذه المعاني منفية في الفرع فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا ، وهو منتف فلا تحريم ، وأما الأحاديث : حديث رافع بن خديج ، وغيره جاءت مفسرة مبينة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه لم يكن عما فعل هو وأصحابه في عهده وبعده بل الذي رخص فيه غير الذي نهى عنه ، فعن رافع بن خديج ، قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض ، قال : فما يضاف ذلك ويسلم الأرض ، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا ، فإما الذهب والورق فلم يكن يومئذ . رواه البخاري ،