في التبرعات . ويقال أيضا : لو كان ما ذكروه من الفرق مؤثرا لكان اقتضاؤه لتجويز المزارعة دون المضاربة أولى من العكس لأن النماء إذا حصل مع بقاء الأصلين كان أولى بالصحة من حصول مع ذهاب أحدهما ، وإن قيل الزرع نماء الأرض دون البذر فقد يقال : الربح نماء العامل دون الدراهم أو بالعكس ، وكل هذا باطل بل الزرع حصل بمنفعة الأرض المشتملة على التراب والمياه والهواء ، ومنفعة بدن العامل والبقر والحديد ، ثم لو سلم أن بينهما وبين المضاربة فرقا فلا ريب أنها بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة لأن المؤاجرة المقصود فيها هو العمل ، ويشترط أن يكون معلوما والأجرة مضمونة في الذمة أو غير معينة ، وهنا ليس المقصود إلا النماء ، ولا يشترط معرفة العمل ، والأجرة ليست عينا ولا شيئا في الذمة ، وإنما هي بعض ما يحصل من النماء ، ولهذا متى عين فيها شيء تعين العقد كما تفسد المضاربة إذا شرط لأحدهما ربحا معينا أو أجرة معلومة في الذمة ، وهذا بين في الغاية فإذا كانت بالمضاربة ضعيف ، والذي بينهما وبين المؤاجرة فروق مؤثرة في الشرع والعقل ، وكان لا بد من إلحاقها بأحد الأصلين فإلحاقها بما هي به أشبه أولى ، وهذا أجلى من أن يحتاج فيه إلى أطناب . الوجه الثالث : أن نقول لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص فإنها على ثلاث مراتب : أحدها : أن يقال ذلك من بدل نفعا لعوض فيدخل في ذلك المهر كما في قوله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن النساء : 24 ] ، وسواء كان العمل هنا معلوما أو مجهولا ، وكان الأجر معلوما أو مجهولا لازما أو غير لازم ، المرتبة الثانية : الإجارة هي جعالة ، وهو أن يكون النفع غير معلوم ، لكن العوض مضمون فيكون عقدا ناجزا غير لازم ، مثل أن يقول : من رد عبدي فله كذا فقد يجده من مكان بعيد أو قريب ، الثالثة : الإجارة الخاصة وهي أن يستأجر عينا أو يستأجره على عمل في الذمة بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الأجر معلوما والإجارة لازمة ، وهذه الإجارة