فيه من شوب المعاوضة من جنس ما في الشركة من شوب المعاوضة فإن التصرفات العدلية في الأرض جنسان معاوضات ومشاركات ، فالمعاوضات كالبيع والإجارة والمشاركات شركة الأملاك وشركة العقد ، يدخل في ذلك اشتراك المسلمين في مال بيت المال ، واشتراك الناس في المباحات كمنافع المساجد والأسواق المباحة والطرقات وما يحيا من الموات ، أو يؤخذ من المباحات واشتراك الورثة في الميراث واشتراك الموصى لهم والموقوف عليهم في الوصية والوقف ، واشتراك التجار والصناع شركة عنان أو أبدان ونحو ذلك ، وهذان الجنسان هما منشأ الظلم كما قال تعالى عن داود عليه السلام : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ص : 24 ] ، والتصرفات الأخرى هي الفضلية كالقرض والعارية والهبة والوصية ، وإذا كانت التصرفات المبنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة فمعلوم قطعا أن المساقاة والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة ، ليس من جنس المعاوضة المحضة والغرر ، إنما حرم بيعه في المعاوضة لأنه أكل مال بالباطل ، وهنا لا يأكل أحدهما الآخر لأنه إن لم ينبت الزرع فإن رب الأرض لم يأخذ منفعة الآخر إذ هو لم يستوفها ولا ملكها بالعقد ، ولا هي مقصودة بل ذهبت منفعة بدنه كما ذهبت منفعة أرضه ، ورب الأرض لم يحصل له شيء حتى يكون قد أخذ ، والآخر لم يأخذ شيئا بخلاف بيوع الغرر وإجارة الغرر فإن أحد المتعاوضين يأخذ شيئا والآخر يبقى تحت الخطر فيفضي إلى ندم أحدهما وخصومتهما ، وهذا المعنى منتف في هذه المشاركات التي مبناها على المعادلة المحضة ، التي ليس فيها ظلم ألبتة لا في غرر وفي غير غرر ، ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الأصول وعلم أن جواز هذه أشبه بأصول الشريعة وأعرف في العقد ، وأبعد عن كل محذور ، ومن جواز إجارة الأرض بل ومن جواز كثير من البيوع والإجازات المجمع حيث هي مصلحة محضة للحق بلا فساد ، وإنما وقع اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعدما فهموه من الآثار من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول ، لما فيها من عمل بعوض ، وليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيرا ، كعمل الشريكين في المال المشترك ، وكعمل الشريكين شركة أبدان ، وكاشتراك الغانمين في المغانم ونحو ذلك ، مما لا يعد ولا يحصى ، نعم لو كان أحدهما يعمل بمال يضمنه له الآخر لا يتوالد من عمله كان هذا إجارة ، و الله أعلم ،