الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن أجلى عمر اليهود ، وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة مثل أن قالوا : اليهود عبيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فجعلوا ذلك مثل المخارجة بين العبد وسيده ، ومعلوم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم ولم يسترقهم حتى أجلاهم عمر ، ولم يبعهم ولا مكن أحدا من المسلمين من استرقاق أحد منهم ، ومثل أن قال : هذه معاملة مع الكفار فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين ، وهذا مردود فإن خيبر كانت قد صارت دار إسلام ، وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة ، ثم إنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بين المهاجرين والأنصار ، وإن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامه على ذلك ، وإن الصحابة كانوا يعاملون بذلك . والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك مع عمومات الكتاب والسنة المبيحة أو النافية للحرج ، ومع الاستصحاب ، وذلك من وجوه : أحدها : أن هذه المعاملة مشاركة ليست مثل المؤاجرة المطلقة فإن النماء الحادث يحصل من منفعة أصلين ، منفعة العين الذي ليس لهذا كبدنه وبقرة ، ومنفعة العين الذي لهذا كأرضه وشجره كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغانمين وخيلهم ، وكما يحصل مال الفيء بمنفعة أبدان المسلمين من قوتهم ونصرهم ، بخلاف الإجارة فإن المقصود فيها هو العمل أو المنفعة ، فمن استأجر البناء استوفى المستأجر مقصوده بالعقد واستحق الأجير أجره ، وكذلك يشترط في الإجارة اللازمة أن يكون العمل مضبوطا كما يشترط مثل ذلك في المبيع ، وهنا منفعة بدون العامل وبدن بقره وحديده ، هو مثل منفعة أرض المالك وشجره ليس مقصود واحد منهما استيفاء منفعة الآخر ، وإنما مقصودهما جميعا ما يتولد من اجتماع المنفعتين فإن حصل نماء اشتركا فيه ، وإن لم يحصل نماء ذهب على كل منهما منفعته ، فيشتركان في المغنم وفي المغرم كسائر المشتركين فيما يحدث من نماء الأصول التي لهم ، وهذا جنس من التصرفات يخالف في حقيقته ومقصوده وحكمه الإجارة المحضة ، وما