بعضها متعسر ومتعذر ، كتعسر تفريق الأجناس في البستان الواحد ، وإن كانت المشقة في المقثاة أوكد ، ولهذا جوزها من منع ذلك في الأجناس كمالك فإن قيل هذه الصورة داخلة في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليه فإنه كما قررتم ليس بداخل في العموم لأنه إجارة لمن يعمل لا بيع لغير ، وأما هذا فبيع للثمرة فيدخل في النهي ، فكيف يخالفون النهي ، فلذا الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يصلح ، وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد ، وما قررناه من ابتياع المقاثي مع أن بعض خضرها لم يخلق ، وجواب ذلك كله بطريقين أحدهما : أن يقال أن النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة لأن نهيه عن بيع الثمر انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين ، وما كان مثله لأن لام التعريف ينصرف إلى ما يعرفه المخاطبون فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه كما انصرف إلى الرسول المعين في قوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول ، وقوله : فعصى فرعون الرسول ، إلى النوع المخصوص بنهيه عن بيع الثمر بالثمر فإنه لا خلاف بين المسلمين أن المراد بالثمر هنا الرطب دون العنب وغيره ، وإن لم يكن معهود شخص ولا نوع انصرف إلى العموم ، فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه دخل كدخول القرن الثاني والقرن الثالث فيما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ، ونظير هذا ما ذكره أحمد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ، ونظير هذا ما ذكره أحمد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ، بحمله على ما كان معهودا على عهده من المياه الدائمة كالآبار والحياض التي بين مكة والمدينة ، فأما المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها التي أحدثت بعده فلم يدخله في العموم لوجود الفارق المعنوي وعدم العموم اللفظي ، ويدل على عدم العموم في مسألتين في الصحيحين ، عن أنس بن مالك ،