قيل : المقصود بالعقد هنا غرر ، لأنه قد يثمر قليلا وقد يثمر كثيرا يقال ومثله في كراء الأرض فإن المقصود بالعقد غرر أيضا على هذا التقدير فإنها قد تنبت قليلا وقد تنبت كثيرا ، وإن قيل المعقود عليه هناك التمكن من الازدراع لا نفس الزرع النابت ، قيل : والمعقود عليه هنا التمكن من الاستثمار لا نفس الثمر الخارج ، ومعلوم أن المقصود فيهما إنما هو الزرع والثمر ، إنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك كما أن المقصود باكتراء الدار إنما هو التمكن من السكنى ، وإذا وجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك فالمقصود في اكتراء الأرض للزرع ، إنما هو نفس الأعيان التي تحصل ، ليس كاكتراء السكنى أو للبناء فإن المقصود هناك نفس الانتفاع بجانب الأعيان فيها ، وهذا بين عند التأمل لا يزيده البحث عنه إلى وضوحا لا بد أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل زهوها ، وبيع الحب قبل اعتداده ، ليس هو إن شاء الله إكراءها لمن يجعل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه ، ولا هذا أخل في نهيه لفظا ولا معنى ، يوضح ذلك : أن البائع لثمرتها والعمل عليها ، حتى يتمكن المشتري من الجداد كما على بائع الزرع تسليم سقيه حتى يتمكن المشتري من الحصاد فإن هذا من تمام التوفيه ومؤنة التوفية على البائع ، كالكيل والوزن ، وأما المكري لها لمن خدمها حتى يثمر فهو كمكري الأرض لمن يخدمها حتى تبنت ، ليس على المكري عمل أصلا ، وإنما عليه التمكين من العمل الذي يحصل به الثمر والزرع ، لكن يقال : طرد هذا أن يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحتلب لبنها ، قيل : إن جوزنا على إحدى الروايتين أن يدفع الماشية لمن يعلفها ويسقيها بجزء من درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشيء مضمون ، وإن قيل : فهلا جاز إجارتها لاختلاف لبنها كما جاز إجارة الظئر قيل : نظير إجارة الظئر أن يرضع بعمل صاحبها للغنم لأن الظئر هي ترضع الطفل فإذا كانت هي التي توفي المنفعة فنظيره أن يكون المؤجر هو الذي يوفي منفعة الإرضاع ، وحينئذ فالقياس جوازه ، فلو كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل لأن ترضعها لم يكن هذا ممتنعا ، وأما إن كان المستأجر هو الذي يحتلب اللبن أو هو الذي يستوفيه فهذا مشتر اللبن ليس مستوفيا لمنفعة ولا مستوفيا