الفائدة التي ستخلف مع بقاء أصلها يجري مجرى المنفعة ، وليس من البيع الخاص فإن الله لم يسم العوض إلا أجرا لم يسمه ثمنا ، وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلى بيعا ، لأنه لم يستوف الفائدة من أصلها كما يستوفي المنفعة من أصلها ، فلما كانت الفوائد العينية يمكن فصلها عن أصلها ، كان لها حالان : حال تشبه فيه المنافع المحضة ، وهي حال اتصالها واستيفائها كاستيفاء المنفعة ، وحال يشبه فيه الأعيان المحضة ، وهي حال انفصالها وقبضها كقبض الأعيان فإذا كان صاحب الشجر ، هو الذي يسقيها ويعمل عليها حتى يصلح الثمرة فإنما يبيع ثمرة محضة كما لو كان هو الذي يشق الأرض ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع فإنما يبيع زرعا محضا ، وإن كان المشتري هو الذي يجد ويحصل كما لو باعها على الأرض ، وكان المشتري هو الذي ينقل ويحول ، وبهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في النهي ، حيث نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع ، وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكتري حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأذى فهو بمنزلة دفع الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها ، ولهذا سوى بينهما في المساقاة والمزارعة ، فكما أن كراء الأرض ليس ببيع كزرعها ، فكذلك كراء الشجر ليس ببيع لثمرها بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساواة إلى المزارعة ، هذا معاملة بجزء من النماء ، وهذا كراء بعوض معلوم فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت المنافع في الوقت لأصلها ، وفي التبرعات بها وفي المشاركة بجزء من نمائها وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها ، فكذلك يساويها في المعاوضة على استفادتها وتحصيلها ، ولو فرق بينهما بأن الزرع إنما يخرج بالعمل بخلاف الثمر فإنه يخرج بلا عمل كان هذا الفرق عديم النظير ، بدليل المساقاة والمزارعة ، وليس بصحيح فإن للعمل تأثيرا في الإثمار كما له تأثير في الإنبات ، ومع عدم العمل عليها فقد تعدم الثمرة ، وقد تنقض فإن من الشجر ، لو لم يخدم لم يثمر ، ولو لم يكن للعمل عليه تأثيرا أصلا لم يجز دفعه إلى عامل بجزء من ثمره ، ولم يجز في مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه فإنه تبع محض للثمرة لا إجارة للشجر ، ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده فإن