تقاضيهم قال المبتاع : أنه أصاب الثمر دمان ، أصابه مرض ، أصابه قشام ، عاهات يحتجون بها ، فقال رسول الله ، لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : وايم الله فلا تتبايعوا حتى يبدون صلاح الثمر ، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم ، وذكر خارجة بن زيد أن زيدا لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر رواه البخاري تعليقا ، وأبو داود إلى قوله : خصومتهم ، وروى أحمد في المسند عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة فقال : ما هذا فقيل له : إن هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون : أصابها الدمار والقشام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها ، فقد أخبر أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما أفضت إليه من الخصام ، وهكذا بيوع الغرر وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين ، من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس ، وفي مسلم من حديث أبي هريرة ، وفي حديث أنس تعليله ، ففي الصحيحين عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثمار حتى تزهو ، قيل : وما تزهو ، قال : حتى تحمر أو تصفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، فقلنا لأنس : ما زهوها ، قال : تحمر أو تصفر ، أرأيت أن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ، قال أبو مسعود الدمشقي : جعل مالك والداروردي قول أنس أرأيت أن منع الله الثمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرجه فيه ، ويرون أنه غلط فهذا التعليل ، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من كلام أنس فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل ، حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض ، وإذا كان مفسدة بيع الغرر هي كونه مطية العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل ، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضها المصلحة الراجحة قدمت عليها كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض ، وإن لم يجر غيره بعوض ، وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة فهو باطل ، وإن كان منفعة ، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :