السلف ، ولا يستقيم أمر الناس في معايشهم إلا به ، وكل من سرع في تحريم ما يعتقده غررا فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله ، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة ، وأما أن يحتال ، وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم فما علمنا أحد التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل ولا يمكنه ذلك ، ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها ، فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه ، ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها ، وإنما هي من جنس اللعب ، ولقد تأملت أغلب ما وقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين ، أما ذنوب جوزوا عليها تضييقا في أمورهم ، ولم يستطيعوا دفعه إلا بالحيل ، فلم يزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود كما قال تعالى : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم النساء : 160 ] ، وهذا ذنب عملي ، وأما مبالغة في التشديد لما اعتبروه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الإعتقاد إلى الاستحلال بالحيل ، وهذا من خطأ الاجتهاد ، وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له وأدى ما وجب عليه فإنه لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج ، وإنما بعث نبينا بالحنفية السمحة ، فالسبب الأول هو الظلم ، والثاني عدم العلم ، والظلم والجهل هو وصف الإنسان المذكور في قوله تعالى : وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الأحزاب : 72 ] ، وأصل هذا ، وإن الله سبحانه وتعالى ، إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم والميتة ولحم الخنزير ، أو من التصرفات كالميسر والربا الذي يدخل فيه بيوع الغرر لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله ، بقوله سبحانه وتعالى : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة المائدة : 91 ] ، فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء ، سواء كان ميسرا بالمال أو باللعب فإن المطالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس ذلك . وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه ، قال : كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر