وهذا قول فقهاء الحديث ، وهو مذهب الشافعي ، وظاهر مذهب أحمد فإن كل طلاق بغير عوض لا يقع إلا رجعيا ، وإن قال : أنت طالق طلقة بائنة أو طلاقا بائنا : لم يقع به عندهما إلا طلقة رجعية ، وأما الخلع ففيه نزاع في مذهبهما فمن قال بالقول الصحيح طرد هذا الأصل ، واستقام قوله ، ولم يتناقض كما يتناقض غيره ، إلا من قال من أصحاب الشافعي وأحمد : إن الخلع بلفظ الطلاق يقع طلاقا بائنا ، فهؤلاء أثبتوا في الجملة طلاقا بائنا محسوبا من الثلاث فنقضوا أصلهم الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وقال بعض الظاهرية : إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا رجعيا ، لا بائنا ، لأنه لم يمكنه أن يجعله طلاقا بائنا لمخالفة القرآن ، وظن أنه بلفظ الطلاق يكون طلاقا فجعله رجعيا ، وهذا خطأ فإن مقصود الافتداء لا يحصل إلا مع البينونة ، ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لا يعرف فيه خلاف بين المسلمين ، لكن بعضهم جعله جائزا ، فقال : للزوج أن يرد العوض ويراجعها ، والذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يملك الزوج وحده أن يفسخه ، ولكن لو اتفقا على فسخه كالتقايل : فهذا فيه نزاع آخر ، كما بسط في موضعه ، والمقصود هنا أن كتاب الله يبين أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعيا ، وليس في كتاب الله طلاق بائن إلا قبل الدخول ، وإذا انقضت العدة فإذا طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه ، وهذه البينونة الكبرى ، وهي إنما تحصل بالثلاث لا بطلقة واحدة مطلقة ، لا يحصل بها بينونة كبرى ، ولا صغرى ، وقد ثبت عن ابن عباس أنه قيل له : إن أهل اليمن عامة طلاقهم الفداء ، فقال ابن عباس : ليس الفداء بطلاق ، ورد المرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة ، وبهذا أخذ أحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه ، لكن تنازع أهل هذا القول : هل يختلف الحكم باختلاف الألفاظ والصحيح أن المعنى إذا كان واحدا فالاعتبار بأي لفظ وقع ، وذلك أن الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده ، فما كان خلعا فهو خلع بأي لفظ كان ، وما كان طلاقا فهو طلاق بأي لفظ كان ، وما كان يمينا فهو يمين بأي لفظ كان ، وما كان إيلاء فهو إيلاء بأي لفظ كان ، وما كان ظهارا فهو ظهار بأي لفظ كان . و الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق