بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه ، وهذا مذهب مالك الذي ذكره ابن حبيب وعليه دل حديث ابن عمر ، حيث بين أن هذا البيع حرام ولا نعلم عن أحد من المتقدمين خلاف ذلك ، وإنما نعرف الرخصة في بيع العصير لمن يخمره عمن بعد التابعين مثل سفيان الثوري وأبي حنيفة ، وقد روي عن إبراهيم أنه قال : لا بأس ببيع العصير ، وهذا مطلق فيحتمل أنه أراد إذا لم يعلم بحال المشتري ويحتمل العموم ، فكيف يجوز بعد هذا أن يدعي عدم الخلاف في شيء من هذا النوع ولو قيل لقائل ذلك : انقل لنا عن واحد من المتقدمين الرخصة في ذلك لا بأس فنسأل الله سبحانه الهدى والسداد بفضله ومنه . وأما قوله في الفرق بين الإكراه وبين هذا أن الرضى معتبر في صحة العقود فنقول : وهل الرضى المتعلق بفعل الراضي نفسه إلا نوع من الإرادة والقصد ، أو صفة مستلزمة للإرادة والقصد ، فإذا كان النوع أو الملزوم شرطا فالجنس واللازم شرط بالضرورة ، فإن وجود النوع بدون الجنس أو الملزوم بدون اللازم محال ، فكيف يصح الفرق مع وجود هذا الجمع نعم قد يقول المنازع : إنما اشترط هذا للقدر من القصد فقط ، فنقول : إنما اشترطه لعدم قصد الإنسان في العقد ، وأنه إلزام ما لم يرده وإنما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يدفع عن نفسه به ضررا لا يجوز فنقول : هذا موجود في المحلل وغيره من المحتالين ، فإن تصحيح عقد لم يرده وإنما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يستحل به محرما لا يجوز ، وقد بينا اعتبار المقصود في العقود فيما مضى . وأما ذكر الشروط المقترنة في العقد فلا تعلق لها بما نحن فيه ، لكن إنما تورد فيما إذا توافقا على التحليل قبل العقد ، كما هو واقع كثيرا ، فإن هذا أقبح من مجرد القصد ، وحكم هذا حكم المشروط في العقد ، وقد بينا ضعف الفرق بين المقترن والمتقدم فيما مضى . وأما الوجه الثالث : فنقول : النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل لمعنيين صحيحين دون ما لا يحتمل إلا بمعنى واحدا صحيحا ، فإن النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة ، فليس في هذا الكلام أكثر من مجرد حكاية المذهب ، وحسبه من