التصريح عن السلف بتحريم هذا البيع وبفساده أيضا وهو مذهب أهل الحجاز وأهل الشام وفقهاء الحديث تبعا للسلف ، فروى ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن سعيد عن مجاهد : أن رجلا قال لابن عباس : أن لي كروما فاعصرها خمرا فاعتق من ثمنها الرقاب ، وأحمل على جياد الخيل في سييل الله ، وأتصدق على الفقراء والمساكين ، فقال له ابن عباس : فسق إن أنفقت وفسق إن تركت ، فرجع الرجل فعقر كل شجرة عنب كان يملكها . وروى عبد الله الملك بن حبيب في الواضحة عن شراحيل بن بكي الجواب أنه سأل ابن عمر عن بيع العصير فقال : لا يصلح فقال : إن عصرته ثم شربته مكاني ، قال : فلا بأس . قال : فما بال بيعه حرام وشربه حلال فقال له ابن عمر . ما أدري أجئت تستفتيني أم جئت تماريني . قال ابن حبيب : نهى عن بيعه لأنه يصرف إلى الخمر . إلا أن يكون يسيرا ، ويكون مبتاعه مأمونا يعلم أنه إنما يشتريه ليشربه عصيرا كما هو فلا بأس به ، وكذلك بيع الكرم إذا خيف أن يكون مشتريه إنما يشتريه لعصره خمرا فلا يحل بيعه منه ، وكذلك إذا كان مشتريه مسلما يخاف أن يستحل ذلك فإما إن كان نصرانيا أو يهوديا فلا يحل بيعه منه على حال ، لأن شأنهم عصير الخمر وبيعها ، قد كره ذلك ابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك وغير واحد ، وضرب الأوزاعي لذلك مثلا كمن باع سلاحا ممن يعلم أنه يقتل به مسلما . قال : وكره مالك أن يبيع الرجل العسل أو التمر أو الزبيب أو القمح ممن يعمل ذلك شرابا مسكرا ، وكره طعام عاصر الخمر وبائعها وكره مبايعته ومخالطته في ماله إذا كان مسلما ، وكره أيضا أن يكري الرجل لبيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر مسلما كان أو نصرانيا . قال ابن حبيب : وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر . حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع ، قال ابن حبيب : ومن فعل ما نهى عنه بأن باع كرمه ممن يعصره خمرا أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن ، وكذلك قال مالك . فهذا ابن عباس يبين أن إمساك هذا الثمن فسوق ، وأن إنفاقه فسق ، وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد ، فإنه لو كان صحيحا لكان الثمن حلالا فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه ، ولا يحل له الانتفاع به ،