عقد اليمين فإن الحالف لا يحلف إلا بالتزام ما يكره وقوعه عند المحالفة ، ولا يحلف قط إلا بالتزامه ما يريد وقوعه عند المحالفة ، فلا يقول حالف : إن فعلت كذا غفر الله لي ، ولا أماتني على الإسلام بل يقول : إن فعلت كذا فأنا يهودي ، أو نصراني ، أو : نسائي طوالق ، أو : عبيدي أحرار ، أو : كل ما أملكه صدقة ، أو علي عشر حجج حافيا مكشوف الرأس على مذهب مالك بن أنس ، أو : فعلي الطلاق على المذاهب الأربعة ، أو فعلي كذا على أغلظ قول ، وقد يقول مع ذلك : علي أن لا أستفتي من يفتيني بالكفارة ، ويلتزم عند غضبه من اللوازم ما يرى أنه لا مخرج له منه إذا حنث ليكون لزوم ذلك مانعا من الحنث ، وهو في ذلك لا يقصد قط أن يقع به شيء من تلك اللوازم ، وإن وقع الشرط أو لم يقع ، وإذا اعتقد أنها تلتزم لاعتقاده لزومها إياه مع كراهته لأن يلتزمه ، لا مع إرادته أن يلتزمه ، وهذا هو الحالف واعتقاد لزوم الجزاء غير قصده للزوم الجزاء فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط : لزمه مطلقا ، ولو كان بصيغة القسم فلو كان قصده أن يطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمر ، أو إذا فعل هو ذلك الأمر ، فقال ، الطلاق يلزمني لا تفعلين كذا ، وقصده أنها تفعله فتطلق : ليس مقصوده أن ينهاها عن الفعل ، ولا هو كاره لطلاقها بل هو مريد لطلاقها : طلقت في هذه الصورة ، ولم يكن هذا في الحقيقة حالفا بل هو معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم ، ومعنى كلامه معنى التعليق الذي يقصد به الإيقاع ، فيقع به الطلاق هنا عند الحنث في اللفظ الذي هو بصيغة القسم ، ومقصوده مقصود التعليق ، والطلاق هنا إنما وقع عند الشرط الذي قصد إيقاعه عنده ، لا عند ما هو حنث في الحقيقة إذ الاعتبار بقصده ومراده ، لا بظنه واعتقاده : فهو الذي تبنى عليه الأحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى . والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وجماهير الخلف من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به