اجتهاده إلا إلى القول الآخر كان له أجر واحد ، والقول الموافق لسنته مع القول الآخر بمنزلة طريق سهل مخصب يوصل إلى المقصود ، وتلك الأقوال فيها بعد ، وفيها وعورة ، وفيها حدوثة فصاحبها يحصل له من التعب والجهد أكثر مما في الطريقة الشرعية ، ولهذا أذاعوا ما دل عليه الكتاب والسنة على تلك الطريقة التي تتضمن من لزوم ما يبغضه الله ورسوله : من القطيعة ، والفرقة ، وتشتيت الشمل ، وتخريب الديار ، وما يحبه الشيطان والسحرة من التفريق بين الزوجين ، وما يظهر ما فيها من الفساد لكل عاقل ، ثم إما أن يلزموا هذا الشر العظيم ويدخلوا في الأصار والأغلال ، وإما أن يدخلوا في منكرات أهل الاحتيال ، وقد نزه الله النبي وأصحابه من كلا الفريقين بما أغناهم به من الحلال . فالطرق ثلاثة : إما الطريقة الشرعية المحضة الموافقة للكتاب والسنة ، وهي طريق أفاضل السابقين الأولين ، وتابعيهم بإحسان ، وإما طريقة الآصار والأغلال والمكر والاحتيال ، وإن كان من سلكها من سادات أهل العلم والإيمان ، وهم مطيعون & ورسوله فيما أتوا به من الاجتهاد المأمور به : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها البقرة : 286 ] ، وهذا كالمجتهد في القبلة إذا أدى اجتهاد كل فرقة إلى جهة من الجهات الأربع : فكلهم مطيعون & ورسوله مقيمون للصلاة ، لكن الذي أصاب القبلة في نفس الأمر له أجران ، والعلماء ورثة الأنبياء ، وقال تعالى : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما الأنبياء : 78 - 7 ] . وكل مجتهد مصيب : بمعنى أنه مطيع لله ، ولكن الحق في نفس الأمر واحد . والمقصود هنا أن ما شرع الله تكفيره من الأيمان هو مكفر ، ولو غلظه بأي وجه غلظ ، ولو التزم أن لا يكفره كان له أن لا يكفره فإن إلتزامه أن لا يكفره التزام لتحريم ما أحله الله ورسوله ، وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله ورسوله بل عليه في يمينه الكفارة فهذا الملتزم لهذا الإلتزام الغليظ هو يكره لزومه إياه وكلما غلظ كان لزومه له أكره إليه ، وإنما التزمه لقصده الحظر والمنع ، ليكون لزومه له مانعا من الحنث ، يلتزمه لقصد لزومه إياه عند وقوع الشرط فإن هذا القصد يناقض