ذلك التصرف في المصحف الموهوب ، ونظير إسلام سيد العبد فإنا إنما منعنا من ثبوت يد الكافر على المصحف والمسلم لمقارنته اعتقاد الكفر له ، كما إنا منعنا من ثبوت يد المصر على ما يستعين به على المعصية لمقارنة اعتقاد المعصية له ، وليس غرضنا هنا الكلام في هذا ، وإنما الغرض بيان منع هذه الأحكام ونظيره من النكاح أن يتزوج امرأة ليطأها في الدبر أو ليكريها لزنا ونحو ذلك ، فهذا مثل اشتراء العصير ليتخذه خمرا وبيع الأمة ليكرهها على البغاء ، فلا يجوز للولي تزويجها ممن يعلم أن هذا قصده ، ولا يصح النكاح حتى قد نص أصحابنا ومنهم أبو علي بن أبي موسى على أنه لو تزوجها نكاحا صحيحا ، ثم وطئها في الدبر فإنه ينهى عن ذلك ، فإن لم ينته فرق بينهما ، وهذا جيد فإن هذا الفعل حرام ، فمتى توافق الزوجان عليه أو أكرهها عليه ، ولم يمكن منعه إلا بالتفريق بينهما ، تعين التفريق طريقا لإزالة هذا المنكر . وقد زعم بعض أهل الجدل المصنفين في خلاف الفقهاء لما ذكر عن الإمام أحمد : أنه لا يجوز ولا ينعقد بيع العصير ممن يتخذه خمرا قال : لا أظنه ينتهي إلى حد يقوى ولا يجوز بيع العبد ممن يتلوط ، ولا بيع الأمة ولا تزويج المرأة ممن يطأها في الموضع المكروه ، ثم قال : ولا خلاف أنه يجوز بيع الأخشاب لمن يعمل آلات الملاهي ، وهذا الذي قاله هذا المجادل كله جهل وغلط وتخليط ، فإن الحكم في هذه المسائل كلها واحد ، وقد نص أصحاب الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع الأمرد ممن يعلم أنه يفسق به ، ولا بيع المغنية ممن يعلم أنه يتصرف فيها بما لا يحل ، ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع الآنية من الأقداح ونحوها ممن لا يعلم أنه يشرب فيها المسكر ، ولا بيع المشمومات من الرياحين ، ونحوها ممن يعلم أنه يشرب عليها ، وكذلك مذهبه في بيع الخشب ممن يتخذها آلات اللهو ، وسائر هذا الباب جار عنده على القياس ، حتى أنه قد نص أيضا على أنه لا يجوز بيع العنب والعصير والدادي ونحو ذلك ممن يستعين على النبيذ المحرم المختلف فيه ، فإن الرجل لا يجوز له أن يعين أحدا على معصية الله ، وإن كان المعان لا يعتقدها معصية ، كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير ، وجاء مثل قوله في هذا الأصل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم .