أنا أفتي أنها تحل من البصرة إلى هنا ، فقال له الشيخ أبوحكيم : ما زلت تفتي بغير دين الإسلام ، أو كما قال ، فانظر إلى هذه الفضائح التي فيها انهدام شريعة الإسلام عند كثير من العامة ، أصلها و الله أعلم ما ألقي إليهم إبتداء من أن المطلقة ثلاثا تحل بنكاح خارج عن النكاح المعروف ، وإلا فلو أن المطلقة لا تنكح إلا كما تنكح المرأة إبتداء لم يشتبه النكاح الذي هو النكاح بشيء من هذه القبائح كاشتباه التحليل به ، ومن مفاسده أن المرأة المطلقة إذا لم تنكح التيس نكاح رغبة لم يكن لها غرض في الولادة منه ، ولا في أن يبقى بينهما علاقة ، فربما قتلت الولد بل لعل هذا أوقع كثيرا ، ودائما وكثير منهن يستطيل العدة فإما أن تكذب أو تكتم ، وما ذاك إلا لأنه يتوالى عليها عدتان ليس بينهما نكاحا ، وهي شديدة الرغبة في العودة إلى الأول ، ولو أنها ألقي إليها اليأس من العود إلى الأول ، إلا بعد نكاح تام كالنكاح المبتدأ لم يكن شيء من هذا ومن ذاك ، ما بلغني أن رجلا ترك من حلل امرأة في بيته ، فلما خرج دعته نفسه إلى أن راود المرأة عن نفسها وقال : إن الحل لا يتم إلا برجلين ، وما ذاك إلا لأنه رأى غيره قد أتى بالسفاح دعته نفسه إلى التشبه به ، إذ النفوس مجبولة على التشبه ، ولو أن ذلك الرجل أحصن فرج المرأة ونكحها نكاح المسلمين لم يحدث هذا نفسه بالتشبه به في تلك المرأة . ومن ذلك أن تجويز التحليل قد أفضى إلى ما هو غالب في التحليل بين الزوجين أو لازم له من الأمور المحرمة ، وهو أن المرأة المعتدة لا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها في عدتها ، إلا أن يكون ممن يجوز له نكاحها في العدة ، دل عليه الكتاب واجتمعت عليه الأمة قال تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله البقرة : 235 ] ، وقد قال قبل هذا : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا البقرة : 235 ] ، وأما التعريض فيجوز في حق من لا يمكن عودها إلى زوجها ، مثل : المتوفى عنها زوجها ، والمطلقة ثلاثا عند الجمهور فأما المرأة المزوجة فلا يجوز أن تخطب تصريحا ولا تعريضا ، بل ذلك تخبيب للمرأة على زوجها ، وهو من أقبح المعاصي ، والمطلقة ثلاثا أحرم على المطلق من المزوجة ، فلا يجوز له أن يصرح بخطبتها ولا يعرض لا في العدة ، ولا بعد العدة ، ثم إذا تزوجها