رأت القلوب السليمة والفطر المستقيمة أن حقيقة هذا حقيقة السفاح لا النكاح ، لم تلق له بالا فصار يتولد من فعل هذا من المفاسد أضعاف مفاسد المتعة . المسلك الثاني عش الجواب وهو أن جواز التحليل قد أفضى إلى مفاسد كثيرة ، وصار مظنة لها ولما هو أكبر منها ، وهو أن بعض التيوس المستعارة صار يحلل الأم وبنتها على ما أخبرني به من صدقته ، لأنه قد نصب نفسه لهذا السفاح ، فلا يميز من المنكوحة ، ولا له غرض في المصاهرة حتى يجتنب ما حرمته ، ومنها : إنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة بل أكثر من عشر وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه ، كما رواه عبيدة السلماني وغيره ، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز إذا كان الطلاق رجعيا ، ومنها : أن كثيرا ما يتواطأ هو والمرأة على أن لا يطأها إذ ليس له رغبة في ذلك ، والمرأة لا تعده زوجا فتنكشف أو تستحي أو تهاب أن تمكنه من نفسها استشعارها أنه لم يتخذ زوجا ، ومنها : إنه غالبا لا يكون كفء للمرأة ونكاح المرأة من غير مكروه أو مشروط فيه رضا الأولياء ، أو باطل وغالبا لا يراعى فيه شيء من ذلك ، ومنها : إن المطلقين لما ألقي إليهم خفة مؤونة الطلاق المحرم ، إذا كان التحريم يزول بتيس يعطى ثلاثة دراهم إو أقل أو أكثر ، حتى لقد بلغني ممن صدقته أن بعض التيوس طلب أكثر ما بذل له ، فقالت له المرأة : وأي شيء تريد فعلت وأخذت سامح الناس في ذلك ، حتى ربما كتم الزوج الطلاق وحللها بدون إذن الولي لعلمه بأن الولي ، لا يزوجها من ذلك الرجل ، ونكاح المرأة من غير كفء بدون إذن الولي من أبطل النكاح وأعظمه مراغمة للشريعة ، ومما آل به استخفاف شأن التحليل أن الأمر أفضى إلى أن صار كثير من الناس يحسب أن مجرد وطء الذكر مبيح حتى اعتقدوا أنها إذا ولدت ذكرا حلت ، واعتقد بعضهم أنه إذا وطئها بقدمه حلت ، واعتقد بعضهم أنه إذا صب دهنا فوق رأسها حلت كأنهم شبهوه بصب المني . حدثني بهذه الأشياء من له خبرة بهذه الأشياء من النساء اللواتي تفضي النساء إليهن أسرارهن ، وحله بالأول مستقر في نفوس كثير من الجهال ، حتى بلغني : أن الشيخ أبا حكيم النهرواني صاحب أبي الخطاب حضر حلقة شيخ نبيل الصورة فأكرمه ، وسأل الشيخ أبو حكيم عن المطلقة ثلاثا إذا ولدت ولدا ذكرا هل تحل فقال : لا ، فقال له : الشيخ