وفدية وطلقة ثالثة ، كما قال ابن عباس وغيره ، فإذا تبين أن الله سبحانه ، إنما أباح النكاح الذي قد يخاف فيه من ضرر لمن ظن أنه يقيم حدود الله فيه علم ، أن النكاح المباح هو النكاح الذي يحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة ، ونكاح المحلل ليس هو من هذا ، فإنه إذا كان من نيته أن يطلقها عقيب وطئها فليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة حدود الله ، فلا يكون هذا الظن شرطا فيه وهو خلاف القرآن ، ويظهر ذلك بما لو أراد المطلق الأول أن يحلها للمطلق الثاني ، فإن الله سبحانه إنما آباح لهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ، ونكاح المحلل لا يحتاج صاحبه أن يظن ذلك فإن قال قائل بل إشترط ذلك في نكاح المحلل ، قيل له إذا قال لك المحلل أنا من نيتي أن أطأها الساعة وأطلقها عقيب ذلك وكذلك هي من نيتها ذلك فهل يباح لنا ذلك ، مع إن أقمنا لم نظن أنا نقيم حدود الله ، فإن قال نعم خالف كتاب الله ، وإن قال لا بطل مذهبه وترك أصله ، يبين ذلك أن غالب المحللين أعني الرجل المحلل والمرأة لا يظنان أنهما يقيمان حدود الله ، لأن كل واحد منهما لا رغبة له في صاحبه ، وإنما تزوجه ليفارقه ومن كانت هذه نيته كيف يظن أن يقيم حدود الله معه ، لا سيما إذا تشارطا على ذلك ، ولا يجوز أن يقال المعتبر في نكاح المحلل يظن إقامة حدود الله في الساعة التي يعاشرها فيها فقط ، لأنه من المعلوم أن حسن العشرة ساعة ويوما لا يعدمه أحد من الناس في الأمر العام ، فإن كان هذا هو المشروط فهذا حاصل لكل أحد فلا حاجة إلى اشتراطه ، وهذا بين إن شاء الله تعالى ، وقد روي عن مجاهد في قولة إن ظنا أن يقيما حدود الله قال إن علما أن نكاحهما على غير دلسة وأراد بالدلسة التحليل ، ومعنى كلامه و الله أعلم أن علم المطلق الأول والزوجة أن النكاح الثاني كان على غير دلسة ، فحينئذ إذا تزوجها يكون بحيث يظن أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول ، والنكاح الذي بعده ثم الطلاق والنكاح أيضا ، أما إذا تزوجها نكاح دلسة وطلقها ثم تراجعا ، لم يكونا قد ظنا أن يقيما حدود الله التي هي تحريمها أولا ، ثم حلها للثاني ثم حلها للأول ، فعلى هذا تكون الآية عامة في ظن صحة النكاح وظن حسن العشرة ، وأحد الظنيين لأجل الماضي والحاضر ، والآخر متعلق بالمستقبل ولهذا - و الله أعلم - لم يجعل الظن علما هنا ، فلم يرفع الفعل حتى تكون ( أن