اشترى شراء ثابتا ، ولا يحرم على الرجل أن يعين غيره على ما لا يعلمه معصية ، وقصده لم يناف العقد ولا موجبة ، وإنما كان حراما تحريما لا يختص بالعقد ، فإنه لو أراد الرجل أن يعصى الله بما قد ملكه قبل ذلك ، لوجب منعه عن ذلك وحرمت إعانته ، فالبائع إذا علم بعد ذلك بنيته كان عليه أن يكفه عن المعصية بحسب الإمكان ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وفي الجملة هذه المسألة فيها نظر فيجاب عنها بالجواب المركب ، وهو إن كانت مثل مسألتنا التزمنا التسوية بينهما ، وإن لم تكن مثلها لم يصح القياس عليها ، وأما ما ذكروه من أن عمر - رضي الله عنه - سوغ الإمساك بمثل هذا العقد ، فسنذكر إن شاء الله حديث عمر ونتكلم عليه ، وإن كان عمر قال هذا ، فلن يقتضي كون العقد يصح إذا زالت النية الفاسدة ، لأنه إن كان صحيحا مع وجودها كما قد ذهب طوائف من الفقهاء إلى أن الشرط الفاسد الملحق بالعقد إذا حذف بعده صح العقد ، وهذا مما يسوغ فيه الخلاف ، وقد ذهب غيره من الصحابة إلى ما عليه الأكثرون من أنه لا بد من استئناف عقد ، وهذا في الجملة محل اجتهاد ، وأما صحة عقد المحلل بكل حال فلم ينقل لا عن عمر ولا عن غيره من الصحابة ، فيما علمناه بعد البحث التام . فإن قيل : فقد سماه محللا ، والمحلل هنا الذي يجعل الشيء حلالا كما في نظائره ، مثل محسن ومقبح ومعلم ومذكر وغير ذلك ، فيكون محللا ملعونا والآخر محلل له ملعونا . قلنا : هذا سؤال لا يحل إيراده ، أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من جاء إلى شيء محرم فصار بفعله حلالا عند الله كلا وكيف وهو صلى الله عليه وسلم : يقول إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته ، وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، فإن هذا بمن يحمده ويدعو له أولى منه بمن يلعنه ويذمه . ثم هو فاسد من وجوه : أحدها : أنه لوأريد بالمحلل من جعل الشيء حلالا في الحقيقة لكان كل من نكح المطلقة ثلاثا محللا ، ولما كان ملعونا ، وهذا باطل بالضرورة . الثاني : إن فعله إذا كان محرما لأجل اللعنة عليه ، دل ذلك على أن النكاح فاسد ، وامتنع أن يصير الفرج المحرم حلالا بالنكاح المحرم ، فإن المسلمين أجمعوا على أنها