من الطرفين أو من جانب الزوجة فقط . أما الأول فممنوع ، وكذلك إن قاسه على صورة المصراة فلا نسلم أن انتفاع البائع بجميع الثمن في صورة التصرية والتدليس حلال ، ولا يلزم من ملك المشتري المبيع ملك البائع العوض ، إذا كان ظالما كما نقوله نحن ، وأكثر الفقهاء في مسألة الحيلولة ، إذا حال بينه وبين ملكه فإن المظلوم المغصوب منه له أن يطالبه بالبدل وينتفع به حلالا ، والغاصب الظالم لا يملك العين المغصوبة ، ولا يحل له الانتفاع بها ونظائرها كثيرة ، وإذا لم يقم دليلا على صحة العقد من الطرفين ، فلا نسلم أن النكاح المبيح لعودها إلى الأول هو ما كان صحيحا من أحد الطرفين دون الآخر ، لكن يلزم على هذا المنع أنه لو نكح معيبة مدلسة للعيب ، ولم يعلم بالعيب حتى طلقها ، أو نكح المعيب صحيحة مدلسا لعيب ولم تعلم بعيبه حتى طلقها ، أنها لا تحل للمطلق ثلاثا بهذا النكاح ، وفيه نظر ، وقد يقال : هذا قوي على أصلنا فإنا نقول : لو وطئها وطئا محرما بحيض أو إحرام أو صيام لم يبحها للأول في المنصوص من المذهب ، فإذا اعتبرنا حل الوطء فهذه العادة لا يحل لها الاستمتاع ، لكن يفرق بين الصورتين بأن التحريم في مسألة الوطء لحق الله سبحانه ، فأشبه ما لو كان العقد محرما لحق الله ، وفي مسألة تدليس العيب التحريم لحق الآدمي ، فأشبه ما لو وطئها في حالة مرض شديد ، وإذا لم يصح هذا الجواب فيكفي الجواب الأول ، وأما إذا باع سلعة لمن نيته أن يعصى بها ، والبائع لا يعلم النية فما دام عدم هذا العلم مستصحبا فلا إشكال ، وإذا علم البائع بعد العقد بقصد المشتري ، فمن الذي سلم أن البائع لا يجب عليه في هذه الحال استرجاع المبيع ورد الثمن لو ثبت أن هذا القصد كان موجودا وقت العقد ، ولو سلمت هذه الصورة أو سلم أن نية المشتري إذا تغيرت لم تحتج إلى استئناف عقد ، فالفرق ما سننبه عليه إن شاء الله تعالى ، مع أن هذا القصد لم يناف نفس العقد فإن قصد التحليل قصد لرفع العقد وذلك مناف له ، وهنا القصد قصد الانتفاع بالمبيع ، وهذا القصد مستلزم لبقاء العقد لا لفسخه فهو كما لو تزوج المرأة بنية يأتيها في المحل المكروه ، لكنه قصد أن يفعل في ملكه محرما ، فالبائع إذا علم ذلك لم يحل له الإعانة على المعصية بالبيع ، أما إذا لم يعلم فالبائع بائع غيره بيعا ثابتا ، وذلك الغير