قوله : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ، وإنما أدخل فيه من أخطأ الحكم النوعي ، وقال غيره من أصحابنا وغيرهم : بل هو من أنواع الخطأ المغفور ، وهذا شبيه بالتمسك بالمنسوخ قبل البلاغ أو بالدلالة المعارضة قبل بلوغ المعارض ، وفي مثل هذا يقال : إن الله لم يأمر الحاكم بقبول هذين المعينين ، وإنما أمره بقبول شهادة كل عدل فدخلا في العموم ، و الله سبحانه لم يرد شهادة باللفظ العام هذا المعين ، لكنه يعذر الحاكم حيث لم يكن له دليل يعلم به عدم إرادة هذا المعين ، فيكون مأمورا به في الظاهر دون الباطن كما تقدم ، فما من صورة تفرض إلا وتخرج على هذا الأصل ، وهذا أمر لا بد من اعتباره ، فإن من الأصول المكررة أن الحاكم لو حكم بنص عام . كان عاجزا عن درك مخصصه ، ثم ظهر المخصص بعد ذلك نقض حكمه ، وكذلك لو فرض الادراك مبعدا ، وهذا أبو السنابل أفتى سبيعة الأسلمية بأن تعتد أبعد الأجلين لما توفي عنها زوجها ، استعمالا لآسى الموت والحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كذب أبو السنابل ، ولا يقال : إنه كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد لظهوره . لأن عليا وابن عباس وهما ممن لا يشك في وفور فهمهما ودينهما ، فقد أفتيا بمثل ذلك ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : كذب يستعمل بمعنى أخطأ فعلم إطلاق الخطأ على من اجتهد متمسكا بظاهر خطاب ، إلا أن يقال أبو السنابل لم يكن يجوز له الإجتهاد إما لقصوره أو لتقصيره ، حيث اجتهد مع قرب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما اختلف فيه بجملة كون المجتهد معذورا إما لعجزه عن سماع الخطاب ، أو عن فهمه . أومشقة أحد هذين أو لعدم تيسير الله أسباب ذلك ، أو لعارض آخر لا يمنع أن لا يكون غير عالم بالحق الباطن ، ولا يوجب أن ذلك الفعل الذي فعله أوجبه الله بعينه أو أباحه بعينه ، بل أوجب أمرا مطلقا أو أباح أمرا مطلقا ، والمجتهد معذور باعتقاد أن هذا المعين داخل في العموم فإذا منشأ الخطأ إدخال المعين في المطلق والعام على وجه قد لا يكون للمجتهد مندوحة عنه ، وغاية ما يؤول إليه الإلزام أن يقال إنه مأمور في الباطن بما لا يطيقه ، وهذا سهل هنا فإن الذي يقول : إنه لا يأمر الله العبد بما يعجز عنه إذا شاءه ، وأما أمره