عن قدرة العبد يختص برحمته من يشاء ، ففي هذا الموضع الذي يكون الدليل منصوبا لكن لم يستدرك به المكلف لقصور أوتقصير يعذر فيه لعجز أو مشقة أو شغل ونحو ذلك ، اتفق من قال : المصيب واحد ، على أن الباقين لم يصيبوا الحق الذي عند الله ، وإطلاق لفظ أخطأ هنا أظهر ، وقول من قال : إنه مخطىء في الإجتهاد هنا أكثر ، بل غالب اختلافهم في هذا المقام لقلة القسم الأول بعد انتشار النصوص . المقام السادس : إن الواجب على المجتهد ماذا من أصحابنا وغيرهم من يقول : الواجب طلب ذلك الحق المعين وإصابته ، ومنهم من يقول : الواجب طلبه لا إصابته ، ومنهم من يقول : الواجب اتباع الدليل الراجح سواء كان مطابقا أو لم يكن ، وكل من هؤلاء لحظ جانبا ، وجمع هذه الأقوال إن الواجب في نفس الأمر إصابة ذلك الحكم ، وأما الواجب في الظاهر هو اتباع ما ظهر من الدليل واتبا : عه أن يكون بالإجتهاد الذي يعجز معه الناظر عن الزيادة في الطلب ، أو يشق عليه مشقة فادحة ومقدار غير مضبوط ، ولهذا كان العلماء يخافون في الفتوى بالاجتهاد كثيرا ، ويخشون الله لأن مقدار المشقة التي يعذرون معها ، ومقدار الاستدلال الذي يبيح لهم القول قد لا ينضبط ، فلو أصاب الحكم بلا دليل راجح ، فقد أصاب الحكم وأخطأ الحق المعين ، فقد أحسن وخطأه مغفور له ، وهذا عندنا وعند الجمهور لا يجوز إلا إذا كان ثم دليل آخر على الحق هو الراجح لكن يعجز عن دركه ، وإلا للزم أن لا يكون الله نصب على الحق دليلا ، وفي الحقيقة فالدليل الذي نصبه الله حقيقة على الحكم لا يجوز أن يخلف كما يجوز خطأ الشاهد لكن يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين ويظهر له غيره . المقام السابع : إذا كانت الحجة الشرعية لا معارض لها أصلا لكنها مخالفة ، فهل يكون الحكم بها خطأ في الباطن ، وهذا إنما يكون في أعيان الأحكام لا في أنواعها ، كما لو حكم بشاهدين عدلين باطنا وظاهرا ، لكن كانا مخطئين في الشهادة ، كالشاهدين الذين قطع علي - رضي الله عنه - السارق بشهادتهما ، ثم رجعا عن الشهادة وقالا : أخطأنا يا أمير المؤمنين فهنا قال ابن عقيل وغيره : لا يكون هذا خطأ بحال ، وإن كان قد سلم المال إلى مستحقه في الباطن ، ولم يدخل هذا في عموم