مثلا ، كان الضمان عليهم ، وإذا كان الدليل صحيحا والشاهد عدلا كان مأمورا في الظاهر أن يحكم بعينه في هذه الحال ، وأما إذا كان الدليل فاسدا والشاهد فاسقا وهو يعتقده صحيحا عدلا فلم يؤمر به ، ولكن لما اعتقد أنه مأمور به لم يؤاخذ كمن رأى من عليه علامة الكفر فقتله فكان مسلما . قال الإمام أحمد من رواية محمد بن الحكم ، وقد سأله عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت فأخذ الرجل بأحد الحديثين فقال : إذا أخذ الرجل بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذ آخر بحديث ضده صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الحق عند الله واحد ، وعلى الرجل أن يجتهد ويأخذ أحد الحديثين ، ولا يقول لمن خالفه : أنه مخطىء إذا أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الحق فيما أخذت به أنا وهذا باطل ، ولكن إذا كانت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ، فأخذ بها رجل وأخذ آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتج بالشيء الضعيف ، كان الحق فيما أخذ به الذي احتج بالحديث الصحيح ، وقد أخطأ الأخر في التاويل ، مثل : لا يقتل مؤمن بكافر ، واحتج بحديث البيلماني ، قال : فهذا عندي مخطىء والحق مع من ذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، وإن حكم به حاكم ثم رفع إلى حاكم آخر رد ، لأنه لم يذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ، وإذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ، واحتج به رجل أو حاكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان قد أخطأ التأويل ، وإن حكم به حاكم ثم رفع إلى حاكم آخر رد إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وأخذ آخر عن رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالحق عند الله واحد ، وعلى الرجل أن يجتهد وهو لا يدري أصاب الحق أم أخطأ ، وهكذا قال عمر و الله : ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ ، ولو كان حكم بحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : ما يدري عمر أخطأ أم أصاب ، ولكن إنما كان رأيا قال : وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ رجل بقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذ آخر يقول التابعين كان الحق في قول أصحاب