حكم الله ، ولهذا كان أحمد وغيره يفرق بين أن يكون أتى من جهة عجزه أو من جهة الخلاف لدليله ، فإن من حدث بحديث أفتى به تارة يكون المحدث له عدلا حافظا ظاهرا وباطنا ، لكنه أخطأ في هذا الحديث ، أو الحديث منسوخ فهنا لم يؤت من جهة نظره بل دليله أخلف ، وتارة يعتقد هو أن المحدث ثقة ، ولا يكون ثقة فهنا اعتقاده خطأ ، لكونه دليلا غير مطابق ، وإن كان معذورا فيه لدليل اقتضى ثقته ، فإن خطأ هذا الدليل كخطأ الأول في الحكم فالأول : حكم بدليل هو عند الله دليل ، لكن الله سلب دلالته في هذه القضية المعينة ، ولم يظهر هذا على العلم السالب ، وهذا كالتمسك بشريعة قد نسخت لم يعلم بنسخها ، والثاني حكم بما اعتقد دليلا ولم يكن دليلا ، بل قام عنده ما ظن كونه دليلا ، كما لو كان اللفظ معرفا باللام فاعتقدها لتعريف الجنس فجعله عاما ، وكانت لتعريف العهد ، أو كان معنى اللفظ في لغته غير معناه في لغة الرسول ، وهو لا يعرف له معنى إلا ما في لغته ، فهذا حكم بما لم يكن دليلا أصلا ، لكنه اعتقد دلالته فالأول حكم بمقتضى عارضه مانع لم يعلمه ، والثاني بما ليس بمقتضى لاعتقاده أنه مقتضى ، والأول في اتباعه للدليل ، كالمستفتي في اتباعه قول من هو مفت ظاهرا وباطنا إذا كان قد أخطأ ولم يعلم المستفتى بذلك ، فهذا الثاني أخطا في اجتهاده وفي اعتقاده ، والأول أصاب في اجتهاده لكنه أخطأ في اعتقاده ، وكلاهما مصيب في اقتصاده ، وإذا عرفت هذه الدرجات الثلاث للمجتهد : أولاها : اقتصاره بحكم الله . الثانية : اجتهاده وهو استنطاق الأدلة بمنزلة استماع الحاكم بشهادة الشهود فتارة يعتقد المجروح عدلا فيكون قد أخطأ في اجتهاده ، وتارة يكون العدل قد أخطأ فيكون دليله قد أخطأ لا هو . الثالثة : إعتقاده وهو اعتقاد ما نطقت به الأدلة لحكم الحاكم بما شهدت به الشهود ، ولهذا إذا تبين كفر الشهود كان الضمان على الحاكم ، ولو تبين غلطهم برجوعهم