مسألة اختلاط أخته بأجنبية ، والميتة بالمذكي ، وكل موضع اشتبه فيه الحلال بالحرام على وجه يجب اجتنابهما جميعا ، وكذلك مسألة اشتباه الواجب بغيره كمن نسي إحدى صلاتين لايعلم عينها فإن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يطلقون أنه يحرم عليه العينان ، وتجب عليه الصلاتان ، ومنهم من يقول : المحرم أحدهما وإن واجب الكف عنهما والواجب أحدهما ، وإن كان عليه فعلهما ، ثم من الأولين من أصحابنا وغيرهم من ينكر هذا القول ، ويقول : انتفاء التحريم ملزوم انتفاء الحرج ، والحرج هنا حاصل في كل منهما فكيف يكون الوجوب والتحريم منتفيان وهذا الإنكار مستقيم ممن ينكر الوجوب والتحريم في الباطن دون الظاهر ، كما ذهبت إليه النافية للحكم الباطن ، الجاعلة حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما اقتضاه جتهاده ، وأنه يتبع الإعتقاد ، ويكون من موجباته ومقتضياته ، وهذا أصل فاسد مخالف لما كان عليه القرون الماضية الفاضلة وتابعوهم ، وأما من أقر بالإيجاب والتحريم الباطنين فمعنى قول من قال : الحرام أحدهما والواجب أحدهما ، يعني : به الحرام في نفس الأمر أحدهما والواجب في نفس الأمر أحدهما . كما إذا اشتبه الطاهر بالنجس فإن النجس في نفس الأمر أحدهما ، وكما أن الميت في نفس الأمر أحدهما ، والأخت في نفس الأمر أحدهما والآخر إنما حرم ظاهرا فقط . نعم يبالغ هذا القائل فيقول : لا أصف المشتبهة بتحريم ألبتة ، وإن أوجبت الإمساك عنها كما لا أصفها بنجاسة ولا بنوة ولاموت . فهنا ثلاث منازل طرفان ووسط ، إما أن يقال : هما جميعا حرامان مطلقا واجبان مطلقا ، أو يقال : ليس الواجب والمحرم إلا أحدهما ، أو يقال : الواجب والمحرم باطنا وظاهرا أحدهما والآخر محرم أو واجب ظاهرا لا باطنا . على أنه و الله أعلم من وصف بالتحريم إحداهما فقط مطلقا مع إيجابه الكف عنهما أقرب ممن أنكر عليه ، وأنكر على من خص بالتحريم إحداهما ، وذلك أنه لو تناولهما معا لم يعاقب عقوبة من فعل محرمين بل من فعل محرما واحدا ، وكذلك من لم يفعل الصلاة المشتبهة إنما يعاقب على ترك صلاة واحدة ،