العقوبة الحدية وتوابعها في الدنيا ، والعقوبة الأخروية مشروطة بقيام الحجة عليه ، وهذا الوصف وإن كان إقتضاء التحريم مثلا مشروط بجعل الشارع أو بالحال التي جعله الشارع فيها مقتضيا ، فقد وجد هذا الجعل والحال التي حصل فيها هذا الجعل ، وهنا أمور أربعة : أحدها : الوصف الثابت المقتضي للحرمة في الحال التي اقتضاها ، والثاني : علم الله سبحانه بهذا الوصف المقتضي ، والثالث : حكم الله الذي هو التحريم مثلا فإنه سبحانه لما علم ما في الفعل من المصلحة والمفسدة حكم بمقتضى علمه ، وهذه الإضافة ترتيب ذاتي عقلي لا ترتيب وجودي زماني ، كترتيب الصفة على الذات ، وترتيب العلم على الحياة ، والترتيب الحاصل في الكلام الموجود في آن واحد ، ونحو ذلك مما يشهد العقل ملازمته ترتيبا اقتضته الحقيقة ، وكنه ذلك مغيب عن علم الخلق . والرابع : المحكوم به الذي هو الحرمة القائمة بالفعل سواء جعلت صفة عينية أو جعلت إضافة محضة أو جعلت عينية مضافة ، فالموجبة للعقوبة هو التحريم ، وسبب التحريم هو علم الله بما فيه من المفسدة ، لا نفس المفسدة حتى لا تعلل صفات الله القديمة بالأمور المحدثة كما اعتقده بعض من نازع في هذا المقام ، بل يضاف حكمة التحريم إلى علة سبب التحريم فإنه سبحانه عليم حكيم ، فهذا الموجب للعقوبة من العلم والحكم ثابت بكل حال لكن بشرط حصول موجبة قيام الحجة على العباد كما نبه عليه قوله عز وجل : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل النساء : 165 ] ، وإذا كان كذلك فالتحريم الذي هو حكم الله ، والحرمة التي هي صفة الفعل سواء جعلت إضافة أو عينية ، والمقتضي للتحريم الذي هو علم الله ، والمقتضي للحرمة التي هي الوصف الذي هو معلوم الله حتى يضيف الحكم الذي هو وصف الله إلى علمه ويضيف المحكوم به الذي يسمى حكما أيضا ، وهو صفة الفعل إلى معلومه ، فهذه الأمور الأربعة ثابتة وإن لم يعلم المكلف بالتحريم ، فظهر معنى قول جمهور الفقهاء وذوي الفطر السليمة أن هذا محرم باطنا لا ظاهرا ، والمثل هذا الكلام بعينه إلى