سمى بذلك لأنه قصد تحليلها لغيره بواسطة حلها له ، وحله لها فيكون اسم الفاعل من حل يحل فهو حال ضد حرم يحرم ، ولأنه توسط أن يكون حلالا لها إلى أن تصير حلالا للغير ، ثم وجدناه لغة منقولة ذكرها ابن القطاع في أفعاله وغيره ، يقال : حل المرأة لزوجها وأحلها وحلها له إذا تزوجها ليحلها . فهذه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة في أنه لعن المحلل والمحلل له وذلك من أبين الأدلة على أن التحليل حرام باطل ، لأنه لعن المحلل فعلم أن فعله حرام . لأن اللعن لا يكون إلا على معصية ، بل لا يكاد يلعن إلا على فعل كبيرة إذ الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات إذ اجتنبت الكبائر - واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله ولن يستوجب ذلك إلا بكبيرة ، وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال : كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو عذاب أو نار فهو كبيرة رواه عنه أبن أبي طلحة ، وهذا دليل على بطلان العقد . لأن النكاح المحرم باطل باتفاق الفقهاء ، كيف وقد حملوا نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها على التحريم والفساد وليس هذا موضع استقصاء ذلك . ثم أنه لعن المحلل له فتبين بذلك أيضا أنها لم تحل له بذلك التحليل إذ لو حلت له لكان نكاحه مباحا ، فلم يستحق اللعن عليه ، فعلم أن الذي فعله المحلل حرام باطل ، وإن تزوج المطلق ثلاثا لأجل هذا التحليل حرام باطل ، ومع أن مجرد تحريم عقد النكاح كاف في بطلانه ففي خصوص هذا الحديث ما يدل على فساد العقدين لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل له ، فلا يخلو إما أن يكون حل للثاني تزوجها ، وإما أن لايكون حل ، والأول باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه ولو كانت قد حلت له لكان تزوجه بها جائزا ، ولم يجز لعنه فتعين الثاني ، وإذا لم تكن حلالا للثاني فكل امرأة يحرم للتزوج بها فالعقد عليها باطل ، وهذا ثابت بالإجماع المتيقن ، بل بالعلم الضروري من الدين ، وذلك أن محل العقد كالمبيع والمنكوحة إذا لم يكن مباحا كالميتة والدم والمعتدة والمزوجة كان العقد عليه باطلا بالضرورة والإجماع ، وإذا ثبت أنها لم تحل للثاني