له في حكمه ، فالشارع يقول : لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، وهذا يقول : لا تلتفت إلى الشريك واعطه لمن شئت . ثم إذا كان الثمن مثلا ألف درهم فعاقده على ألفين وقبض منه تسعمائة وصارفه عن الألف ومائه بعشرة دنانير فتعذر على الشريك الأخذ أليس عين مقصود الشارع فوته ، مع إظهاره أنه إنما فعل ما أذن الشارع فيه ، وهذا بين لمن تأمله . وأعلم أن المقصود هنا بيان تحريم الحيل وأن صاحبها متعرض لسخط الله سبحانه وأليم عقابه ، ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان وذلك في كل حيلة بحسبها ، فلا يحلو الاحتيال أن يكون من واحد أو من اثنين فأكثر فإن كان الاحتيال من اثنين فأكثر ، فإن كانا عقدا بيعين تواطئا عليهما تحيلا إلى الربا ، كما في العينة حكم بفساد ذينك العقدين ، ويرد إلى الأول رأس ماله ، كما ذكرت عائشة لأم زيد بن أرقم ، وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به ، بل يجب رده إن كان باقيا ، وبدله إن كان فائتا ، وكذلك إن جمعا بين بيع وقرض ، أو إجارة وقرض ، أو مضاربة أو شركة ، أو مساقاة أو مزارعة مع قرض حكم بفسادهما فيجب أن يرد عليه بدل ماله فيما جعلاه قرضا ، والعقد الآخر فاسدا له حكم الأنكحة الفاسدة ، وكذلك إن كان نكاحا تواطئا عليه كان نكاحا فاسدا له حكم الأنكحة الفاسدة ، وكذلك إذا تواطئا على بيع أو هبة لإسقاط الزكاة ، أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فساد ، مثل أن تريد مواقعة مملوكها فتواطىء رجلا على أن تهبه العبد فيزوجها به ، ثم يهبها إياه لينفسخ النكاح فإن هذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام ، فإن كان الاحتيال من واحد فإن كانت حيلة يستقل بها لم يحصل غرضه ، فإن كانت عقدا كان عقدا فاسدا ، مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها لئلا تجب عليه الزكاة فإن وجود هذه الهبة كعدمها ليست هبة في شيء من الأحكام ، لكن إن ظهر المقصود ترتب علبه الحكم ظاهرا وباطنا ، وإلا بقيت فاسدة في الباطن فقط ،