أن الذرائع ، مما اعتبرها الشارع ، إما مفردة أو مع غيرها ، فإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يقصد به المحرم أو بأن لا يقصد به يحرمه الشارع بحسب الإمكان ، ما لم يعارض ذلك مصلحة توجب حله أو وجوبه فنفس التذرع إلى المحرمات بالاحتيال أولى أن يكون حراما وأولى بإبطال ما يمكن إبطاله منه ، إذا عرف قصد فاعله وأولى بأن لايعان صاحبه عليه ، وهذا بين لمن تأمله ، و الله الهادي إلى سواء الصراط . وأعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق ، والمحتال يريد أن يتوسل إليه ، ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع إلى الزنا والربا ، وكمل بها مقصود العقود لم يمكن المحتال الخروج عنها في الظاهر ، فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه ، أتى بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريعته ، فلا يبقى لتلك الشروط التي تأتي بها فائدة ولا حقيقة . بل يبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة ، ولهذا تجد الصحيح الفطرة لا يحافظ على تلك الشروط لرؤيته أن مقصود الشروط تحقيق حكم ما شرطت له ، والمنع من شيء آخر ، وهو إنما قصده ذاك لا الآخر ، ولا ما شرطت له ، ولهذا تجد المحتالين على الربا وعلى حل المطلقة وعلى حل اليمين لا يتمسكون بشروط البيع والنكاح والخلع لعدم فائدة تتعلق لهم بذلك ولتعلق رغبتهم بما منعوا منه من الربا ، وعود المرأة إلى زوجها ، وإسقاط اليمين المعقودة ، واعتبر هذا بالشفعة فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مشتريه ، وهو لايخرج الملك عن مالكه بقيمة أو بغير قيمة إلا لمصلحة راجحة ، وكانت المصلحة هنا تكميل العقار للشريك فإنه بذلك يزول ضرار الشركة والقسمة ، وليس في هذا التكميل ضرر على الشريك البائع لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري والشريك أو الأجنبي ، والذي يحتال لإسقاطها بأن يكون البائع غرضه بيعه للأجنبي دون الشريك إما ضرارا للشريك أو نفعا للأجنبي ، ليس هو مناقضا لمقصود الشارع مضادا