ومما يقضى به العجب أن الذين ينتسبون إلى القياس واستنباط معاني الأحكام والفقه من أهل الحيل ، هم أبعد الناس عن رعاية مقصود الشارع ، وعن معرفة العلل والمعاني وعن الفقه في الدين ، فإنك تجدهم يقطعون عن الإلحاق بالأصل ما يعلم بالقطع إن معنى الأصل موجود فيه ، ويهدرون اعتبار تلك المعاني ، ثم يربطون الأحكام بمعاني لم يومىء إليها شرع ولم يستحسنها عقل : ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور النو الجواب 40 ] ، وإنما سبب نسبة بعض الناس لهم إلى الفقه والقياس ما انفردوا به من الفقه ، وليس له أصل في كتاب ولا سنة ، وإنما هو رأي محض صدر عن فطنة وذكاء كفطنة أهل الدنيا في تحصيل أغراضهم فتسموا بأشرف صفاتهم ، وهو الفهم الذي هو مشترك في الأصل بين فهم طرق الخير وفهم طرق الشر ، إذ أحسن ما فيهم من هذا الوجه فهمهم لطرق تلك الأغراض والتوصل إليها بالرأي فأما أهل العلم ب الله وبأمره فعلمهم متلقى عن النبوة إما نصا أو استنباطا ، فلا يحتاجون إلى أن يضيفوه إلى أنفسهم وإنما لهم فيه الاتباع فمن فهم حكمة الشارع منهم كان هو الفقيه حقا ، ومن اكتفى بالاتباع لم يضره أن لا يتكلف علم ما لا يلزمه إذا كان على بصيرة من أمره ، مع أنه هو الفقه الحقيقي والرأي السديد والقياس المستقيم - ، و الله سبحانه أعلم . سد الزرائع ] الوجه الرابع والعشرون : إن الله سبحانه ورسوله سدا الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها . والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء ، لكن صارت في عرف الفقهاء عباره عما أفضت إلى فعل محرم ، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة ، ولهذا قيل : الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم ، أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلا كإفضاء شرب الخمر إلى السكر ، وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه ، أو كان الشيء نفسه فسادا كالقتل والظلم فهذا ليس من هذا الباب ، فإنا نعلم إنما حرمت الأشياء لكونها في نفسها فسادا بحيث تكون ضررا لا منفعة فيه . أو لكونها مفضية إلى فساد بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة ، وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها