على إسقاطها ألم يكن فيه بقاء فساد الشركة والقسمة وعدم صلاح الشفعة والتكميل مع وجود حقيقة سببها وهو البيع ، وهذا كثير في جميع الشرعيات ، فكل موضع ظهرت للمكلفين حكمته أو غابت عنهم ، لا يشك مستبصر أن الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع فيكون المحتال مناقضا للشارع مخادعا في الحقيقة & ورسوله ، وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره عن الحيل أشد . واعتبر هذا بسياسة الملوك بل بسياسة الرجل أهل بيته فإنه لو عارضه بعض الأذكياء المحتالين في أوامره ونواهيه بإقامة صورها دون حقائقها لعلم أنه ساع في فساد أوامره ، وأظن كثيرا من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة الشارع ، ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكم فأقام رسم الدين دون حقيقته ، ولو هدى رشده لسلم & ورسوله ، وأطاع الله ظاهرا وباطنا في كل أمره ، وعلم أن الشرائع تحتها حكم وإن لم يهتد هو لها فلم يفعل سببا يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع من حيث الجملة ، وإن لم يعلم حقيقة ما أزال إلا أن يكون منافقا يعتقد أن رأيه أصلح في هذه القضية خصوصا ، أو فيها وفي غيرها عموما لما جاءت به الشريعة أو صاحب شهوة قاهرة تدعوه إلى تحصيل غرضه ولا يمكنه الخروج عن ظاهر رسم الإسلام ، أو يكون ممن يحب الرياسة والشرف بالفتيا التي ينقاد له بها الناس ، ويرى أن ذلك لا يحصل عند الذين اتبعوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين إلا بهذه الحيل ، أو يعتقد أن الشيء ليس محرما في هذه القضية المخصوصة لمعنى رآه ، لكنه لا يمكنه إظهار ذلك ، لأن الناس لا يوافقونه عليه ويخاف الشناعة فيحتال لحيلة يظهر بها ترك الحرام ، ومقصوده استحلاله فيرضي الناس ظاهرا ، أو يعمل بما يراه باطنا ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان في دينه ألا ترى قوله تعالى : ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون التوبة : 122 ] فقرن الإنذار بالفقه فدل على أن الفقه ما وزع عن محرم ، أو دعى إلى واجب ، وخوف النفوس مواقعه المحظورة لا ما هون عليها استحلال المحارم بأدنى الحيل .