أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه ، فإذا هو مبلول ، فقال : من غشنا فليس منا ، رواه مسلم وغيره ، وروى الإمام أحمد مثله من حديث أبي بردة بن نيار . فإذا كانت النصيحة لكل مسلم واجبة وغشه حراما ، فمعلوم أن المحتال ليس بناصح للمحتال عليه بل هو غاش له ، بل الحيلة أكبر من ترك النصح وأقبح من الغش ، وهذا بين يظهر مثله في الحيل التي تبطل الحقوق التي ثبتت ، أو تمنع الحقوق أن تثبت ، أو توجب عليه شيئا لم يكن ليجب ، وعن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ، متفق عليه ، فالصدق يعم الصدق فيما يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل ، والبيان يعم بيان صفات المبيع ومنافعه ، وكذلك الكذب والكتمان ، وإذا كان الصدق والبيان واجبين في المعاملة موجبين للبركة ، والكذب والكتمان محرمين ماحقين للبركة ، فمعلوم أن كثيرا من الحيل أو أكثرها لا يتم إلا بوقوع الكذب أو الكتمان أو تجويزه ، وأنها مع وجوب الصدق أو وقوعه لا تتم . مثال ذلك : إذا احتال على أن يبيعه سلعة بألف ثم يشتريها منه بأكثر نسيئة أو يبيعها بألف ومائة نسيئة ثم يشتريها بألف نقدا ، فإن وجب على كل واحد منهما أن يصدق الآخر ، كان الوفاء بهذا واجبا ، فيلزم فساد العقد بالاتفاق لأن مثل هذا الشرط إذا قدر أنه لازم في العقد أبطل العقد بالإجماع ، وإن جوز للرجل أن يخلف ما اتفقا عليه ، ففد جوز للرجل أن يكذب صاحبه ، وهو ركوب لما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ، والدليل على أن هذا نوع من الكذب قوله تعالى : فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون التوبة : 77 ] ، وإنما كذبهم إخلاف قولهم : لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين التوبة : 75 ] ، وكذلك لو كان في عزم أحدهما أن لا يفي للآخر بما تواطآ عليه فإن جاز كتم هذا وترك بيانه فهو مخالفة للحديث ، وإن وجب إظهاره لم تتم الحيلة فإن الآخر لم يرض إلا إذا غلب على ظنه أن الآخر يفي له .