يؤتمن على شيء فيأخذ بعضه بنوع تأويل ارتفعت الثقة به وأمثاله ، ولم يؤمن في كثير من الأشياء أن يكون كذلك ، ومن تأمل حيل أهل الديوان وولاة الأمور التي استحلوا بها المحارم ، ودخلوا بها في الغلول والخيانة ، ولم يبق لهم معها عهد ولا أمانة علم يقينا أن الاحتيال والتأويلات أوجب عظم ذلك ، وعلم خروج أهل الحيل من قوله : والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون المؤمنون : 8 ] ، وقوله : يوفون بالنذر الانسان : 7 ] ، ومخالفتهم لقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها النساء : 58 ] ، وقوله : ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها النحل : 91 ] ، وقوله تعالى : أوفوا بالعقود المائدة : 1 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، رواه أبو داود وغيره ، ودخولهم في قوله تعالى : ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة آل عمران : 161 ] ، ودخولهم في قوله صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال : هذه غدرة فلان . متفق عليهما ، وهذا الوجه مما أشار إليه الإمام أحمد - رضي الله عنه - قال : عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان يبطلون الأيمان بالحيل وقال الله تعالى : ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها النحل : 91 ] ، وقال تعالى : يوفون بالنذر الإنسان : 7 ] ، وكان ابن عيينة يشتد عليه أمرهم وأمر هذه الحيل ، واستقصاء هذا يطول ، وانما القصد التنبيه - وتمام هذا في : الوجه الثامن عش الجواب وهو أن الله سبحانه أوجب في المعاملات خاصة ، وفي الدين عامة النصيحة والبيان ، وحرم الخلابة والغش والكتمان ففي الصحيحين عن جرير قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ، فكان من نصحه أنه اشترى من رجل دابة ثم زاده أضعاف ثمنه لما رأى أنه يساوي ذلك ، وأن صاحبه مسترسل ، وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة ، الدبن النصيحة ، الدين النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله قال : & ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، رواه مسلم وغيره ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه :