هذا القائل كذبا كان في حقه ، وغالب ظنه ما هو عنده ، ولعل يوسف قد قال للمنادي هؤلاء قد سرقوا وعنى بسرقته من أبيه والمنادي فهم سرقة الصواع وهو صادق في قوله : نفقد صواع الملك فإن يوسف لعله لم يطلع على أن الصواع في رحالهم ليتم الأمر ، فنادى : إنكم لسارقون ، بناء على ما أخبر به يوسف ، وكذلك لم يقل : سرقتم صاع الملك ، وإنما قال : نفقده لأنه لم يكن يعلم أنهم سرقوه ، أو أنه أطلع على ما صنعه يوسف فاحترز في قوله ، فقال : إنكم لسارقون ، ولم يذكر المفعول ليصح أن يضمر سرقتهم يوسف ، ثم قال : نفقد صواع الملك وهو صادق في ذلك ، وكذلك احترز يوسف في قوله : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده يوسف : 79 ] ، ولم يقل : إلا من سرق ، وعلى التقدير فالكلام من أحسن المعاريض ، وقد قال نصر بن حاجب : سئل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله ، ويحرف القول فيه ليرضيه ، أيأثم في ذلك قال : ألم تسمع إلى قوله : ليس بكاذب من أصلح بين الناس فكذب فيه ، فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم ، خير من أن يصلح بين الناس بعضهم في بعض ، وذلك أنه أراد به مرضاة الله ، وكراهة أذى المؤمن ، ويندم على ما كان منه ويدفع شره عن نفسه ، ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ، ولا لطمع شيء يصيب منهم فإنه لم يرخص في ذلك ورخص له إذا كره موجدتهم وخاف عداوتهم . قال حذيفة : إني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم منه ، وكره أيضا أن يتغير قلبه عليه ، قال سفيان : وقال الملكان : خصمان بغى بعضنا على بعض ص : 22 ] أراد معنى شيء ، ولم يكونا خصمين ، فلم يصيرا بذلك كاذبين ، وقال إبراهيم : إني سقيم الصافات : 89 ] ، وقال : قال بل فعله كبيرهم هذا الأنبيائ : 63 ] ، وقال يوسف : إنكم لسارقون يسوف : 70 ] ، أراد معنى أمرهم . فبين سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة من تسميته كذا وإن لم يكن في الحقيقة كذبا ، كما تقدم التنبيه على ذلك ، وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضاء من عليه الحق ، وهذه الحجة ضعيفة فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه ،