وأما بيع الهازل ونحوه من التصرفات المالية المحضة ، فإنه لا يصح عند القاضي أبى يعلى وأكثر أصحابه ، وهذا قول الحنفية في ما أظن ، وهو قول المالكية وهو قول أبي الخطاب في خلافه الصغير ، وقال في خلافه الكبير وهو الانتصار : يصح بيعه كطلاقه ، وكذلك خرج بعض أصحاب الشافعي هذه المسألة على وجهين ، ومن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة . والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه وترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد ، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبى ، لأن ذلك لا يقف على اختياره ، وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن المعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر ، كالمكره والمحلل ، فإنهما قصدا شيئا آخر غير معنى القول وموجبه فكذلك جاء الشرع بإبطالهما . ألا ترى أن المكره قصد دفع العذاب عن نفسه ، فلم يقصد السبب ابتداء ، والمحلل قصده إعادتها إلى المطلق ، وذلك ينافي قصده لموجب السبب ، والهازل قصد السبب ولم يقصد حكمه ولا ما ينافي حكمه ولا ينتقض هذا بلغو اليمين فإنه في لغو اليمين لم يقصد اللفظ ، وإنما جرى على لسانه من غير قصد لكثرة اعتياد اللسان لليمين ، وأيضا فإن الهزل أمر باطن لا يعلم إلا من جهته ، فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد الآخر ، ومن فرق بين النكاح وبابه وبين البيع وبابه ، قال : الحديث والآثار تدل على أن من العقود ما يكون جده وهزله سواء ، ومنها ما لا يكون كذلك ، وإلا لقيل : أن العقود كلها والكلام كله جده وهزله سواء ، وفرق من جهة المعنى بأن النكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحو ذلك فيها حق الله سبحانه ، وهذا في العتق ظاهر وكذلك في الطلاق فإنه يوجب تحريم البضع في الجملة على وجه لايمكن استباحته ، ولهذا تجب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة ، وكذلك في النكاح فإنه يفيد حل ما كان حراما على وجه لو أراد العبد حله بغير ذلك الطريق لم يمكن ، ولو رضي الزوجان ببذل البضع لغير الزوج لم يجز ، ويفيد حرمة ما كان حلالا ، وهو التحريم الثابت بالمصاهرة فالتحريم حق & سبحانه ، ولهذا لم يستبح إلا بالمهر ، وإذا كان كذلك لم يكن للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذا الحكم أن يقصد عدم الحكم ،