مشتق من جد فلان إذا عظم واستغنى وصار ذا حظ ، والهزل من هزل إذا ضعف وضؤل ، كأن الكلام الذي له معنى بمنزلة الذي له قوام من مال أو شرف ، والذي لا معنى له بمنزلة الخلق فما يقيمه ويمسكه - والتلجئة هو : أن يتواطأ إانان على إظهار العقد أو صفة فيه أو الإقرار ، ونحو ذلك صورة من غير أن يكون له حقيقة . مثل الرجل الذي يريد ظالم أن يأخذ ماله فيواطىء بعض من يخاف على أن يبيعه إياه صورة ليندفع ذلك الظالم ، ولهذا سمي تلجئة ، وهو في الأصل مصدر ألجأته إلى هذا الأمر تلجئة لأن الرجل ألجىء إلى هذا الأمر ثم صار كل عقد قصد به السمعة دون الحقيقة يسمى تلجئة ، وإن قصد به دفع حق أو قصد به مجرد السمعة عند الناس ، وأما الهازل فقد جاء في الحديث المشهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ، رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن غريب ، وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نكح لاعبا ، أو طلق لاعبا ، أو أعتق لاعبا فقد جاز ، وعن عمر بن الخطاب قال : أربع جائزات إذا تعلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ، وعن علي : ثلاث لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والنكاح ، وعن أبي الدرداء قال : ثلاث اللعب فيهن كالجد الطلاق والنكاح والعتق ، وعن عبد الله بن مسعود قال : النكاح جده ولعبه سواء . رواهن أبو حفص العكبري . طلاق الهازل ونكاحه ] فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة ، وكذلك نكاحه صحيح كما هو في متن الحديث المرفوع وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور ، وحكاه أبو حفص العكبري عن أحمد بن حنبل نفسه وهو قول أصحابه ، وقول طائفة من أصحاب الشافعي ، وذكر بعضهم أن نص الشافعي أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه ، ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم وعليه العمل عند أصحابه : أن هزل النكاح والطلاق لازم ، فلو خطب رجل امرأة ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه ، فقال : قد فعلت . أو كانت بكرا وخطبت إلى أبيها ، فقال : قد أنكحت ، فقال : لا أرضى لزمه النكاح بخلاف البيع ، وروي عن علي بن زياد في السليمانية ، عن مالك أنه قال : نكاح الهازل لا يجوز . قال سليمان : إذا علم الهزل وإن لم يعلم فهو جائز ، وقال بعض المالكية : فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا شيء عليه من الصداق ، وإن قام دليل ذلك في الباطن لزمه نصف الصداق ، ولم يمكن منها لإقراره على نفسه أن لا نكاح بينهما .