التي فيها العنب أمر بعنبها فنزع من أصوله وحرثها ، وعن عمار بن المغيرة بن شعبة قال : سألت ابن عم الجواب أتبيع عنبا لي عصيرا فقال : لا ، ولكن زببه ثم بعه ، وفي رواية أن عبد الله بن عمر سئل عن بيع العصير ، فقال : لا يصلح قال : فقلت : فشربه ، قال : لا بأس به ، وقال أحمد : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة . ثم في معنى هؤلاء كل بيع أو إجارة أو هبة أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد ، وإن جاز أن يزول قصد المعصية ، مثل بيع السلاح للكفار ، أو للبغاة ، أو لقطاع الطريق ، أو لأهل الفتنة ، وبيع الرقيق لمن يعصي الله فيه ، إلى غير ذلك من المواضع فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر ، ومعلوم أن هذا إنما استحق اللعنة وصارت إجارته وبيعه باطلا إذا ظهر له أن المشتري ، أو المستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرام فيدخل في قوله سبحانه وتعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائد : 2 ] ، ومن لم يراع المقاصد في العقود يلزمه أن لا يلعن العاصر ، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد ، وإن ظهر له أن قصده التخمير لجواز تبدل القصد ، ولعدم تأثير القصد عنده في العقود ، وقد صرحوا بذلك ، وهذا مخالف بنيته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويؤيد هذا ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده ، عن عبد & بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني ، أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة ، ومن ذلك ما روي عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن جابر بن عبدالله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صيد البر لكم حلال ، وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وقال الشافعي رضي الله عنه هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس ، وهو كما قال الشافعي ، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصعب بن جثامة ، أنه أهدي له لحم حمار وحشي فرده وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ، وكذلك صح هذا المعنى من حديث زيد بن أرقم ، وصح عنه حديث أبي قتادة : لما صاد لحم الحمار الوحشي ، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المحرمين في الأكل منه ، وكذلك صح هذا المعنى من حديث طلحة وغيره ولا محمل لهذه الأحاديث المختلفة إلا أن يكون إباحة لمحرم لم يصد له ، ورده حيث ظن أنه قد صيد له ، ولهذا