تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خسف بقارون ، لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ، ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه فلما مسخوا دين الله مسخهم الله ، ولما تكبروا عن الحق أذلهم الله . وقد جاء ذكر المسخ والخسف عند هذه الأمور في عدة أحاديث منها : ما روى فرقد السبخي ، عن عاصم بن عمرو البجلي ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير ، ويبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات ، رواه الإمام أحمد ، وعن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ومتى ذلك قال : إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور رواه الترمذي وقال : حديث غريب ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه أخبر عن استحلال الربا باسم البيع ، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر ، فجمع من المطاعم ما حرم في ذاته ، وما حرم للعقد المحرم ، فروى الإمام أبو عبد الله ابن بطة بإسناده ، عن الأوزاعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع ، يعني العينة ، وهذا المرسل بين في تحريم هذه المعاملات التي تسمى بيعا في الظاهر ، وحقيقتها ومقصودها حقيقة الربا - ، والمرسل صالح للاعتضاد به باتفاق الفقهاء ، وله من المسند ما يشهد له ، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وسنذكرها إن شاء الله - تعالى - فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعا وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع ، وقد روي في استحلال الفروج حديث رواه إبراهيم الحربي ، بإسناده عن مكحول ، عن أبي ثعلبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أول دينكم نبوة ورحمة ، ثم ملك ورحمة ، ثم ملك وجبرية ، ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير ، يريد استحلال الفروج من الحرام والحر - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء المهملة - هو الفرج ، ويشبه - و الله أعلم - أن يكون أراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ، واستحلال خلع اليمين ونحو ذلك ، مما يوجب استحلال الفروج المحرمة ، فإن الأمة لم يستحل أحد منهم الزنا الصريح ، ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل ، فإن هذا لم يزل

الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ١٣٠