الصدقات ، والذين لا يجدون إلا جهدهم بأن قالوا : هذا مرائي ، ولقد كان الله غنيا عن صاع فلان ، فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد مثل كلمة الأيمان ، وكلمة الله التي تستحل بها الفروج ، والعهود ، والمواثيق التي بين المتعاقدين ، وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ، ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لها ، بل يريد أن يرتجع المرأة ليضرها ، ولا حاجة له في نكاحها ، أوينكحها ليحللها ، أويخلعها ليلبسها ، فهومستهزىء بآيات الله فإن العهود والمواثيق من آيات الله ، وسيأتي إن شاء الله تقرير ذلك في الأدلة الخاصة ، فإذا كان الاستهزاء بها حراما وجب إبطاله ، وإبطال التصرفات عدم ترتب أثرها عليها فإن كان المستهزىء بها غرضه إنما يتم لصحتها وجب إبطال هذه الصحة والحكم ببطلان تلك التصرفات ، وإن كان المستهزىء غرضه اللعب بها دون لزوم حكمها وجب إبطال لعبه بإلزامه أحكامه ، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه . الوجه الثالث : إن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة ( نون ) ، وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهارا بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من الثمر ، فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحق ، ولئلا يأتيهم مسكين فأرسل الله على جنتهم طائفا وهم نائمون ، فأصبحت كالصريم عقوبة على احتيالهم لمنع الحق الذي كان للمساكين في أموالهم ، فكان في ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق & أو لعباده من زكاة أو شفعة وقصد هؤلاء معروف كما ذكرناه ، على أن في التنزيل ما بكفي في الدلالة فإن هؤلاء لو لم يكونوا أرادوا منع واجب لم يعاقبوا بمنع التطوع ، فإن الذم والعقوبة إنما يكون على فعل محرم ، أو ترك واجب ، وهذه خاصة الواجب والحرام التي تفصل بينهما وبين المستحب والمكروه . ثم إن كانوا عوقبوا على الاحتيال على ترك المستحب ، ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب ، ولا يجوز أن تكون العقوبة على ترك الاستثناء وحده ، فإن هذا إنما يعاقب صاحبه بمنع الفعل ، بأن يبتلى بما يشغله عنه أما عقوبته بإهلاك المال فلا ، ولأن الله قال : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة القلم : 17 ] ، بعد أن قال : ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم القلم : 10 ، 13 ] فعلم أنها عبرة لمن منع الخير ، ولأن الله قص عنهم أنهم