هو نوعا من الصلاة فإذا تركه من نسكه فعليه دم ، وإذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد ، هل يلحق بمن ترك شيئا من نسكه ، أو يقال : هذا فيمن ترك نسكا مستقلا ، أو تركه مع القدرة لا عذر أو ترك ما يختص بالحج والعمرة . وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الطهر ترجع محرمة ، أو تكون كالمحصر ، أو يسقط عنها الحج ، أو أن يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع ، مع أني لم أعلم إماما من الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة ، وإنما كلام من قال عليها دم ، أو ترجع محرمة ، ونحو ذلك من السلف والأئمة ، كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم ، وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف ، وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتدوا حتى تطهر الحيض وتطعن . ولهذا ألزم مالك وغيره ، المكاري الذي لها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف ، ثم إن أصحابه قالوا : لا يجب على مكاريها في هذه الأزمان أن يحتبس معها ، لما عليه في ذلك من الضرر فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجبا ، كان مع القدرة على أن تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلك ، اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراط أو الوجوب في الحالين فيكون النزاع مع من قال ذلك ، و الله تعالى أعلم . آخر ما وجه في هذه المسألة الجليلة ، الجميلة ، الغزيرة الفائدة ، والحمد & وحده ] . مسألة 328 ] : وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله : عن رجل باشر امرأته وهو في عافية فهل له أن يصبر بالطهر إلى أن يتضحى النهار ، أم يتيمم ويصلي أفتونا مأجورين الجواب الحمد لله . لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت ، بل عليه إن قدر على الاغتسال بماء بارد أو حار ، أن يغتسل ويصلى في الوقت ، وإلا تيمم