وهذا كما استدللنا على أن المنى لو كان نجسا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم وثيابهم لأنه لا بد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم فى الاحتلام فلما لم ينقل أحل عنه أنه أمر بإزالة ذلك لا بغسل ولا فرك مع كثرة اصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده وإلى يوم القيامة علم أنه لم يأمر بذلك ويمتنع أن يكون إزالته واجبة ولا يأمر به مع عموم البلوى بذلك كما أمر بالاستنجاء مع الغائط والبول والحائض بإزالة دم الحيض من ثوبها وكذلك الوضوء من لمس النساء ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به ولو كان واجبا لكان يجب الأمر وكان إذا أمر به فلا بد أن ينقله المسلموم لأنه مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله وأمره بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار أمر استحباب فهذا أولى أ ، لا يكون إلا مستحبا

وإذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت بإنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب لأجل حاجتها إلى ذلك لعدم إمكان تطهرها وإنه إنما حرم عليها مالا تحتاج إليه فمنعت منه كما منعت من الصلاة بطريق الأولى لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهر فهى أيضا منعت من الطواف إذا امكنها أن تطوف مع الطهر لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس كالصلاة من كل الوجوه

والحديث الذى رواه النسائى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أ ، الله أباح فيه الكلام فمن تلكم فيه فلا يتكلم إلا بخير قد قيل أنه من كلام ابن عباس وسواه كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ابن عباس ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى ( وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود