سئل الشيخ الاسلام في الدين بقدس الله تعالى روحه ونور ضريحه عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي بيعه أو استعماله اذا لم يتغير في احدى الروايتين عن أحمد وحكم المائعات عنده حكم الماء في احدى الروايتين فلا ينجس اذا بلغ الفلتين الا بالتغير لكن تلقى النجاسة وما حولها وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم الماء طائفة من العلماء كالزهري والبخاري صاحب الصحيح وقد ذكر ذلك رواية عن مالك وهو أيضا مذهب أبي حنيفة فإنه سوى بين الماء والمائعات بملاقاة النجاسة وفي إزالة النجاسة وهو رواية عن أحمد في الازالة لكن أبو حنيفة رأى مجرد الوصول منجسا وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك فلم يروا الوصول متجسا مع الكثرة إذا وقع في الطيب أفسده ومنهم من قال انما يفسده إذا كان قد ظهر أثره فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه لأفساده كما لو انقلبت الخمرة خلا بغير قصد آدمى فانها طاهرة حلال بإلاتفاق الأئمة لكن مذهبة في الماء معروف وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع ولا دليل على تجاسته في كتاب الله ولا سنة رسوله

وعمده الذين تجسوه احتجاجهم بحديث رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فآرة وقعت في سمن فقال إن كان جامد فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه وهذا الحديث إنما يدل لو دل على تجاسة السمن الذي وقع فيه الفأرة فكيف والحديث ضعيف بل باطل غلط فيه معمر على الزهرى غلطا معروفا عند النقاد الجهابذة كما ذكره الترمذي عن البخاري ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه فان علم العلل من خواص علم أئمة الحديث ولهذا بين البخاري في صحيحه ما يوجب فساد هذا الرواية ان الحديث الصحيح هو على طهارة أدل منه على النجاسة فقال

باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب فقال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد اله يعنى ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه سئل عن الدابة التي تموت في الزيت أو السمن وهو جامد الفأرة أو غيرها