وإن كان الناس يتنازعون فيها ، إما نزاعا كليا ، وإما حاليا فحقيقة الأم الجواب أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة ، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة ، وبالانفراد تارة ، وجماع ذلك : أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها ، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله ، وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين وإن كان أئمة ذلك فجارا ، وإن كان في تلك الجماعات فجار ، وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا إما لانتفاعه به ، وإما لنفعه له ونحو ذلك . ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه ، وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه إما في بيته قال طاوس . نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه . وإما في غير بيته ، فاختيار المخالطة مطلقا خطأ ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ . وأما مقدار ما يحتاج اليه كل إنسان من هذا وهذا ، وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص ، كما تقدم . وكذلك السبب وترك السبب ، فمن كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله ، وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال وسبب مثل هذا عبادة & ، وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه ، فإن تسبب بغير نية صالحة أو لم يتوكل على الله فهو مطيع في هذا وهذا . وهذه طريق الأنبياء والصحابة ، وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فهذا إما أن يكون عاجزا عن الكسب أو قادرا عليه بتفويت ما هو فيه
الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٥١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي